رفضت المحكمة الكلية في الكويت، الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي تطالب بإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وبالتالي فإن قرابة 3.5 مليون وافد أصبحوا مضطرين لدفع هذه الزيادات، التي حاول المحامي الكويتي هاشم الرفاعي إلغاءها، بعدما رفع قضية ضد حكومة بلاده، على خلفية زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وكان عدد كبير من الوافدين وصفوا هذه الزيادات، التي بدأ تطبيقها مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، بأنها "كارثة".
وكان المحامي صرَّح لـ"عربي بوست" قائلاً، إنه رفع هذه الدعوى لأن "ثمة ظلماً وجوراً وقع على المقيمين في الكويت، بسبب هذا القرار غير المدروس، الخاص بزيادة الرسوم الصحية".
واعتبر أن القرار مخالف للدستور، لأن الدستور الكويتي "أكد أن كل من يقيمون على هذه الأرض سواسية، ولا يجب التفرقة على أساس الجنس أو العرق، لأن الدستور لم يفرق بين الكويتيين والوافدين في مثل هذه الأمور"، على حد وصفه.
وبحسب المحامي، فإنه خلال الـ18 عاماً الماضية، دفع الوافدون العاملون في الكويت قرابة 10 مليارات دولار للتأمين الصحي، ولم يشعروا بمردودها، بل تصاعدت نبرات التمييز ضدهم، مما يضر بسمعة الكويت الدولية، وهذا التمييز غير موجود في الدول الخليجية المجاورة، التي يدفع المقيمون فيها رسوم التأمين الصحي، لكنهم يحصلون على خدمات صحية مميزة في المقابل.
وكانت هناك محاولات نيابية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، لمراجعة هذا القرار، إلا أن وزارة الصحة أعلنت إصرارها على المضي قدماً فيه. وخرج وزير الصحة وقتها ليؤكد أنه لا تراجع عن القرار.
وكانت المحكمة هي الملجأ الأخير، الذي يمكن أن يزيل عن الوافدين هذه الزيادات، لكن بعد قرارها الأخير أصبح القرار سارياً بشكل نهائي.
ورأى عدد من المقيمين، تحدثوا لـ"عربي بوست"، أن هذه الزيادة تعدُّ عبئاً كارثياً جديداً عليهم، في ظلِّ زيادات أخرى قامت عدة جهات حكومية بتطبيقها، وكان آخرها قيام وزارة الداخلية بزيادة رسوم إقامة الوالدين لتصل إلى 6000 دولار سنوياً.
ووصف المحاسب مجدي إبراهيم، وهو مصري مقيم في الكويت منذ 10 سنوات، في تصريح لـ"عربي بوست" الزيادة بالكارثة، التي قد تدفعه إلى أن يرسل أسرته لمصر، لأنه لن يستطيع تحمل كل هذه الأعباء.
وتابع: "هناك رسوم أخرى عليَّ توفيرها شهرياً، وهي المصروفات المدرسية، ورسوم الإقامة، فضلاً عن إيجار المنزل والمصروفات الشهرية المعتادة من طعام ومواصلات وغيرها".
أما غسان الصيفي، وهو لبناني مسنٌّ تجاوز الخمسين من عمره، فقد أبدى استغرابه وهو يتحدث لـ"عربي بوست" من هذه الزيادات.
وأشار إلى أنه "يقيم في الكويت منذ عشرات السنين، ولم يعتَدْ على هذه الفجوة الواسعة بين ما يدفعه المواطن وما يدفعه المقيم"، لكنه استدرك في الوقت ذاته قائلاً: "الأمر في النهاية يعود للوافد، إما أن يقرر الاستمرار وفق هذه المعطيات الجديدة أو أن يعود أدراجه لوطنه".
