في موقف رافض لقرار مقاطعة كيبك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنَّه ليس شأن الحكومة إخبار النساء بما ينبغي، أو لا ينبغي، عليهن ارتداؤه.
ويوم الأربعاء الماضي، 18 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبك أغلبيتها للتصويت على قانونٍ يحظر النقاب للذين يُقدِّمون أو يحصلون على خدماتٍ من الدوائر الحكومية، إلى جانب هيئات كلٍ من البلديات، ومجالس المدارس، وخدمات الصحة العامة، والنقل، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وتعرض القانون لإدانات كبيرة من قِبل المُنتقدين الذين يقولون إنَّه يستهدف عمداً النساء المسلمات. بينما أشاد آخرون بإمكانية ألّا تصبح النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع قادراتٍ على الحصول على الخدمات الصحية، وحضور الاختبارات المدرسية، أو استعارة الكتب من المكتبات.
وفي ظل حالةٍ واسعة من الالتباس بشأن الكيفية التي قد يُطبَّق بها القانون الجديد وعلى مَن سيُطبَّق، قالت سلطات المقاطعة إنَّها ستعمل مع البلديات، والمدارس، ودور الرعاية النهارية (الحضانات) لوضع مبادئ توجيهية واضحة.
وقال ترودو الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول، إنَّ حكومته كانت تبحث ذلك التشريع. وقال رئيس الوزراء للصحفيين: "لا أعتقد أنَّ من شأن الحكومات أن تخبر سيدةً بما ينبغي، أو لا ينبغي، عليها ارتداؤه. وكحكومةٍ فيدرالية، سنضطلع بمسؤوليتنا بجدية، وسنبحث بعنايةٍ في التداعيات".
وعند سؤاله عمَّا إذا كانت الحكومة ستتحرك للطعن على القانون في المحكمة، أجاب ترودو ببساطة بأنَّ الحكومة الاتحادية تبحث بعنايةٍ في تداعيات القانون. وقال المراقبون القانونيون إنَّهم يتوقعون أن تطعن العديد من المجموعات الحقوقية على القانون الجديد في المحاكم، مُدَّعين أنَّه يخالف ميثاق الحقوق والحريات الكندي ونظيره في المقاطعة.
وقبل ذلك بيوم، كان ترودو – الذي يسيطر الحزب الليبرالي الذي يتزعَّمه على 40 مقعداً في مقاطعة كيبك – قد قدَّم رداً أكثر حذراً، لأنَّه على ما يبدو لم يرغب في أن يُنظَر إليه باعتباره يتدخَّل في شؤون مقاطعة كيبك السياسية.
فقال: "الحكومة الفيدرالية مُلزمةٌ بقبول حقيقة أنَّ المقاطعات لديها الحق في إصدار تشريعاتها، لكن كما تعلمون جيداً، باعتباري أنتمي للحزب الليبرالي، وعلى المستوى الفيدرالي، أؤمن تماماً بالحقوق، وبميثاق الحقوق والحريات، وسأدافع دوماً عن ذلك. وأمر الطعن على ذلك لا يعود للحكومة، لكنَّنا بالتأكيد سننظر في ما سيتكشَّف عن ذلك باحترامٍ كامل للجمعية الوطنية (برلمان كيبك)".
وقال مسؤولو مقاطعة كيبك إنَّ القانون – الذي لا يذكر النقاب أو البرقع على وجه التحديد – يهدف لتحقيق الأمن العام، لافتين إلى أنَّه سينطبق كذلك على المتظاهرين الملثَّمين، بحسب الغارديان.
وصرَّح فيليب كويار، رئيس وزراء مقاطعة كيبك، للصحفيين يوم الأربعاء، قائلاً: "إنَّنا نقول ذلك فقط من أجل أسباب ترتبط بالتواصل، وتحديد الهُوية، والسلامة، فلا بد من تقديم الخدمات العامة والحصول عليها بوجهٍ ظاهر. إنَّنا في مجتمعٍ حر وديمقراطي. ولذا إن تحدَّثت إليّ، يجب أن أرى وجهك وأنت يجب أن ترى وجهي. الأمر بهذه البساطة".
هذا وقد احتجت مجموعة صغيرة من الأشخاص أمس الجمعة في محطات الحافلات بمدينة مونتريال في مقاطعة كيبك، وقد غطّوا وجوههم بأقنعة تزلُّج وأوشحة.
وقال أحد المحتجين لصحيفة مونتريال غازيت: "هذا القانون يستهدف أشخاصاً وثقافاتٍ بعينها، وهو ما يُعَد أمراً ظالماً. إنَّنا نعتقد أنَّه (القانون) يمنع الناس من ممارسة الحريات التي يتمتعون بها ككنديين".
وكانت دول أوروبية أقدمت على هذه الخطوة وكان آخرها النمسا التي حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة وجرى تطبيق القرار منذ مطلع الشهر الجاري.
