طالبت منظمة العفو، الخميس 19 اكتوبر/تشرين الأول 2017، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر؛ لـ"تدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي".
جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، اطلعت عليه "الأناضول"، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأنه.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيانها، إنه "يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضي على حبسه (بسجن العقرب/جنوب القاهرة)، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عامان دون أن يقدَّم للمحاكمة".
وأضافت أن "جعفر محتجز في ظروف لا إنسانية، وقد قضى فترة مطوّلة رهن الحبس الانفرادي؛ ما تسبب في تدهور خطير بصحته".
ونقل البيان عن نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو، قولها إنه "لَمن المعيب إكراه جعفر على أن يقبع سنتين خلف القضبان".
وتابعت: "جعفر سجين رأي محبوس لسبب وحيد، هو عمله من أجل حقوق الإنسان".
ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن جعفر بعد مضي مدة أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونياً في مصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات، أبرزهم محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق.
وهشام جعفر (53 عاماً) مدير مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ألقت الشرطة المصرية القبض على جعفر من مكتبه بالقاهرة، وهو محبوس حالياً بتهم "تلقّي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين (تدرجها القاهرة جماعة إرهابية)"، وهي الاتهامات التي نفاها.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن القاهرة تنفي عادةً وجود انتهاكات في مقار الاحتجاز، وتتهم خارجيةُ مصر أكثر من مرة، "العفو الدولية" بعدم الحيادية.
