الأسس المجتمعية:
1- التحلي بالإيجابية والفاعلية، وتشجيع الأعضاء على أن يكونوا لبنة من لبنات المجتمع دون تحزب أو انغلاق.
2- التأكيد على أداء كافة الحقوق والواجبات المترتبة على دوائر الانتماء الأسري والمجتمعي والوطني والأممي والإنساني، دون إفراط ولا تفريط.
3- الالتزام بالقوانين، والعمل من خلال الأطر المشروعة على تكميل الضعيف منها، وتغيير ما يصادم المصلحة العامة، أو يناقض الحرية ويمس ثوابت الدين.
4- فهم الواقع المجتمعي بعيداً عن الأحكام المسبقة، دون استسلام لنظريات التقسيم الاجتماعي والاستقطاب الطائفي، والتعاون مع بقية شرائح المجتمع في المشترك – الديني والسياسي والإنساني والحضاري – واعتماد الحوار كوسيلة لحسم المختلف فيه.
5- التماس الأعذار للمخالفين في الرأي، وقبول التعددية في كل شرائح المجتمع دون تعالٍ أو تصنيف، مع تطبيق مبدأ المواطنة كحد أدنى في التعاملات والإيثار كحد أقصى.
6- على العضو تحرّي الحلال، والوفاء بالعهود والعقود، وتجنّب البطالة، والكسب غير المشروع، وإتقان ما يكلف به ما استطاع لذلك سبيلاً.
الأسس الدعوية:
1- الدعوة إلى الله تعالى سبيل المؤمنين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة واجب شرعي، والتدرج بالنصح لكل الخلق من أعظم شعائر الإسلام، مع الحرص على الموازنات، وعدم مصادمة القوانين والأعراف ما أمكن.
2- تفعيل فقه الأولويات، والبدء بقضايا الوطن الذي ننتمي إليه ونعيش فيه، دون إضرار بمصالح غيره، وتشجيع كل مبادرة تحقق الرخاء والعدل والاستقرار.
3- توسيع المشترك الفكري والدعوي والاجتماعي بين المسلمين، وتضييق دوائر الاختلاف، وسد ذرائع التنازع، وانتهاج سياسة إسقاط الحق في مقابل المصلحة العامة لكل المسلمين.
4- السعي بالخير لكل الناس، دون حصر العمل في نخبة أو شريحة من المجتمع، مع الانحياز لكل خطاب يجمع ولا يفرق، ويبشر ولا ينفر، ويبني ولا يهدم، فنكون ضميراً للجميع من شتى المشارب والمذاهب والأعراق.
5- العمل الجماعي سُنة كونية وضرورة بشرية وقيمة شرعية. والجماعة واحدة من شرائح المسلمين، ورافد من روافد الخير، وطريقة في فهم الإسلام والدعوة إليه والتربية على تعاليمه، ولكنها لا تحتكر تمثيل المسلمين، ولا تستهدف ضمهم جميعاً في كيانها، وتعتقد أن لكل مجتهد في خدمة الإسلام أجراً، وتمد يدها لكل مؤسسة عاملة لنفع الناس وخدمة الإسلام.
6- الإيمان بالتعدد والتنوع، مع اعتبار التعارف مقصداً شرعياً، والتشجيع على التسامح بين الأديان، والحوار والتعاون بينها فيما يحقق الخير والسلام لأتباعها.
الأسس الحركيّة:
1- الفاعلية:
وتعني تحقيق التناسب بين الجهد المبذول والنتائج الحقيقية التي تعود من ورائه، وعدم تضييع الجهود والأوقات فيما لا يحقق المقصود.
2- الواقعية:
وتعني التقدير العلمي الدقيق للإمكانات الذاتية وإمكانات الغير، وعدم تكليف النفس أو الجماعة ما ليس في وُسعها، وبناء البرامج والخطط بعيداً عن المثالية الزائفة، والأشواق الحالمة، أو المخاوف الموهومة والمؤامرات المزعومة.
3- الإيجابيّة:
المحافظة على زمام المبادرة في كل شأن ذي صلة، والتفاعل بإيجابية مع تطورات المجتمع، وتجنّب العزلة ومعايشة الأحداث بعيداً عن الجمود أو التهميش.
4- المرونة:
وتعني مرونة وظيفية تتعلق بأهداف الجماعة ووظائفها، ومرونة إجرائية تتعلق ببنية الجماعة وإجراءاتها الداخلية، خاصة المتصلة باتخاذ قراراتها وتغيير قيادتها، ومرونة عملية تتمثل في تعاطي الجماعة مع التحديات المتغيرة بأسلوب ملائم.
5- الأولوية:
وضع التكاليف والبرامج العملية وفق ميزان الشرع ومراتب الأعمال، وتقديم الولاء الفكري على الولاء المؤسسي، والعمل مع المؤسسة على التوظيف فيها، ونصرة الدعوة على زيادة الدعاة، والإحسان والعمل على الدعاوى والجدل، وروح التعاون والمشاركة على الفردية والمنازعة.
6- الجودة:
وضع معايير صارمة في الإدارة والعمل والتنفيذ، والعناية بإدارة الجودة الشاملة للجماعة، ومن خلال جهد جمعي وتوفير مناخ التطوير المستمر للأفراد وفق المعايير المعتمدة في تنمية الموارد.
7- الجدة:
متابعة المعارف المتجددة، وتشجيع كل جديد نافع في شؤون الحركة والعمل، والاهتمام بالتعلم النوعي المستمر لجميع العاملين، والتركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، والعناية بالمهارات والمواهب، والعمل على الإفادة من التجارب.
الأسس التنظيمية:
1- ترسيخ ميزان التفاضل والولاء والعمل: فالتفاضل بالتقوى، والولاء للأمة، والعمل لخير البشرية جمعاء، وضرورة الانضباط التنظيمي وفق اللوائح والقوانين الداخلية، والتأكيد على أن الاجتماع على ما يراه الفرد خطأ خير من التفرق والتشظي على ما يراه صواباً.
2- بذل النصح وتقديم النقد البناء، وإبداء الرأي الحر في كل شؤون الحركة قبل صناعة القرار الصحيح، وتجنب كل ما يوهن العزائم بعد صدوره، والسعي الصادق لتحقيق أهداف العمل في السر والعلن، وتصويب القرارات الخاطئة وفق طرائق المؤسسة في التصويب أو التقاضي.
3- البراءة من العلل التنظيمية، والمسالك الحزبية الضيقة، كالنجوى وتكوين الجيوب، والاستقطاب حول الأشخاص والولاءات القائمة على الحزبية والجهوية، وتضييع أمانة المجالس، والحديث فيما لا يبنى عليه عمل نافع، واعتماد كل ما يخدم التربية المتكاملة على المستوى الفكري، وتنمية الروح النقدية، والموضوعية في الحكم، ومحبة الحق والإذعان له، وتبنّي العدل والقسط والدفاع عنهما، حتى يكون الولاء للفكرة لا للشخص.
4- الانتقال إلى مرحلة اللامركزية في العمل والتنظيم، وتخفيف التقاطع بين الهياكل والمؤسسات، والتنسيق بينها بما يحد من تكرار الجهود وتضييع الفرص.
5- احترام النصح وقبول النقد الموضوعي، والشورى الصادرة من دائرتها في كل المؤسسات ملزمة لقيادة تلك الدائرة، والمسؤولية حينئذ جماعية، وفي حال إخفاق أي مؤسسة أو مسؤول في تسيير العمل، أو القيام بما يلحق الضرر الظاهر به، وجب تكريمه وإعفاؤه وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
6- الالتزام بالقانون الأساسي للجماعة، والتقيد باللوائح والنظم، والعناية بالبيئة الداخلية للعمل بما يحقق التكامل والاستقرار.
7- احترام كل الهياكل والدوائر التنظيمية وعدم تجاوز صلاحياتها دون ضرورة، هو من أساسيات العمل الإداري والمؤسسي، وينبغي أن يكون ذلك عرفاً يسري في كل دوائر الجماعة دون تخصيص.
8- اعتماد النظم الحديثة في التفرغ والتوظيف والتسريح، وفق معايير الكفاءة والإنتاج.
9- الشفافية التامة في المعاملات المالية والحسابات، وإدارة شؤون العمل، وعدم استغلال الملكية العامة خارج نطاق العمل.
10- الحذر من الهيمنة واحتكار المعرفة الداخلية للمؤسسة، والسعي للتطوير المستمر في الأداء.
11- اعتماد التخطيط المحكم، والقياس الكمي والنوعي، والعناية بالنتائج الملموسة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمراقبة لجودة الأداء، وتقديم التقارير الإحصائية الدقيقة عن سير العمل والإنتاج، بعيداً عن التهويل أو التهوين.
12- التنظيم ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الهدف، والإخوان دعاة إلى الله لا دعاة إلى جماعة أو تنظيم، ومن ثم فمعيار الإنجاز الحقيقي هو الوصول إلى الهدف، وليس في المعيار الكمي في عدد أعضاء التنظيم.
13- تداول السلطة خيار حركي ثابت يضمن الحيوية والتجديد داخل الجماعة، ولا يقبل بقاء أي مسؤول في منصبه أكثر من مدة محددة يتم التوافق عليها طبقاً لمقتضيات المنصب ومستواه، ويجب تحديد نسب معينة في المسؤوليات العليا داخل الجماعة للشباب والمرأة وتوضح اللوائح الداخلية هذه الأمور بالتفصيل.
معايير العضوية:
1- حسن الأداء أولى من الأقدمية رغم فضلها ومقامها، ولا بد للدرجة أن تعكس أداء العضو لا قدمه في العضوية، والترقي في مراتب العضوية يزيد وينقص بحسب الكفاءة والأداء والانضباط.
2- العبرة في الصفة الأعلى هي التحقق بالفهم والمشاركة في العمل، والمبادرة في كل خير، وليس مجرد التحلّي بالرتبة أو التنسيب في درجة القيادة.
3- العلاقة التنظيمية تقوم على القناعة بالمنهج، والإيمان بالفكرة، وتتأسس طبيعة الرابطة التنظيمية على أساس الوفاء بالعهود والعقود، والتعاون على البر والتقوى.
4- توسيع دوائر العضوية، والتخفيف من شروط الانضمام، واعتبار الفهم والكفاءة وحسن الخلق والاتزان النفسي عند الاختيار والترقية في الجماعة.
5- المال عصب الحياة وقوام الحركة، والواجب الشهري المقتطع من الفرد هو صدقة جارية ونفقة في سبيل الله، ودَين للجماعة يجب الوفاء به على المستطيع.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
