بخطوات متسارعة نحو تعزيز التحالف الوثيق بين البلدين، شرعت الإمارات في فتح أبوابها للمستثمرين السعوديين؛ إذ قررت حكومة أبوظبي إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من بعض الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.
وتشهد دولة الامارات هذه الأيام، انطلاق ملتقى استثماري عالمي ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين دولة الإمارات والسعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
ويشارك في الملتقي وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركاً من مسؤولي عدة قطاعات حكومية، ورجال وسيدات ورواد الأعمال.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم، تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات. وتتمثل الأنشطة الاقتصادية في المقاولات والعقارات، إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية، تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.
انسجام سياسي واقتصادي
وتأتي تلك الخطوة تتويجاً للتقارب بين السعودية والإمارات، في العديد من القضايا السياسية التي تخص المنطقة، لاسيما فيما يخص المسألة القطرية.
إذ أكد منصور الغانم، الذي يعمل محللاً في مجال الاستثمارات بمدينة دبي، أن "خطوة الأخيرة والمتمثلة في تقديم إعفاءات شاملة للسعوديين للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة جاءت نتيجة تعزيز الشراكة بين البلدين، ويعد ذلك إنجازاً كبيراً، وقد يكون نموذجاً تحتذي به الدول العربية الأخرى لتعزيز العلاقات فيما بينها".
وأضاف الغانم: "لا شك في أن إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي في بلدهم الثاني- سيفتحان آفاقاً أوسع في جلب المستثمرين السعوديين، والاستفادة من الفرص كافة التي تقدمها الإمارات في القطاعات المصرفية والسياحية، وقطاع التجزئة، والمواصلات".
وضمن أعمال الملتقى الإماراتي-السعودي للأعمال، أعلنت الإمارات تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين السعوديين.
وأوضحت موفدة قناة "العربية"، مايا جريديني، أن هذه الحوافز مقدَّمة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهي عبارة عن حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين السعوديين، لا سيما بمجال القطاع الصناعي والتجاري كمرحلة أولية.
وشملت الحوافز للمستثمر السعودي، تقديم أراضٍ صناعية مع إعفاء من الإيجار 3 سنوات، وإعفاء من رسوم بعض الخدمات.
وستتم معاملة المستثمر السعودي وفقاً لمبادرة "تاجر أبوظبي" التي تشمل إجراءات مسهلة عند الحصول على رخصة تجارية.
".. ونتوقع المزيد"
وفي المقابل، ستشجع الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها حكومة أبو ظبي، من خلال إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم، العديد من المستثمرين السعوديين الصغار على الدخول إلى عالم الأعمال عبر بوابة الشراكة السعودية-الإمارتية، فقد توفر تلك الميزة لهم دعماً كاملاً للولوج إلى الأسواق الإمارتية.
وهو الأمر الذي يؤكده صالح الخضيري، وهو مستثمر سعودي في مجال الدعاية والإعلان؛ إذ عبر عن سعادته إزاء الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أبوظبي بفتح أبوابها للمستثمرين.
وأكد في حديثه لـ"عربي بوست"، أن العديد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية في حاجة ماسة للدخول إلى السوق الإمارتية، وقد تشكل تلك الخطوة أمراً داعماً لتلك الشريحة للتوسع خارج النطاق المحلي للسعودي.
وأضاف الخضيري: "في ظل التقارب بين البلدين، نتوقع المزيد من المفاجآت السارة، التي من شأنها أن تعزز النمو في مجال الأعمال والتجارة البينية بين البلدين".
