أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم شمالي العراق، التي أشرفت على استفتاء الانفصال الباطل.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى (الجهة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية في العراق)، عبد الستار بيرقدار، عبر بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن محكمة تحقيق الرصافة (محكمة تحقيق) أصدرت أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم شمالي العراق.
وأضاف بيرقدار أن الأوامر "صدرت بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني (مرتبط برئاسة الوزراء)، على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأوضح أن "المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين، وفق المادة 329 من قانون العقوبات".
وفي وقت سابق اليوم، ردَّت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب (البرلمان)، يتعلق بإبداء الرأي بشأن الموقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء انفصال إقليم شمالي العراق، معتبرةً أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمالي العراق، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
وهدَّدت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات، لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد.
