استؤنفت حركة نزوح الروهينغا إلى بنغلاديش على نطاق واسع في الأيام الماضية، بعد أيام من التراجع، وخصوصاً بسبب نقص المواد الغذائية في غربي بورما، حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن حجم المعاناة "لا يمكن تصوره".
وقد عبَرَ أكثر من 507 آلاف شخص من هذه الأقلية المسلمة في بورما الحدودَ إلى بنغلاديش، هرباً من حملة قمع يقوم بها الجيش البورمي، تلت هجمات شنَّها متمردون من الروهينغا.
وهذا الرقم يشكل نصف عدد أفراد هذه الأقلية المحرومة من الجنسية، التي تعد مليون نسمة، والمقيمة في بورما منذ عقود، لكنها تتعرض لحملة "تطهير إثني"، بحسب الأمم المتحدة.
ويومياً تصل عشرات المراكب بينها العديد من مراكب الصيد إلى بنغلاديش، وتنقل لاجئين من الروهينغا، كما روى فضل الحق، النائب البنغالي عن شاه بورير دويب، القرية الصغيرة لصيادي الأسماك، قرب نهر ناف، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين.
من جهته قال عريف الإسلام من خفر السواحل البنغالية، إن "حوالي أربعة آلاف إلى خمسة آلاف من الروهينغا يصلون يومياً".
وأضاف: "بعض الروهينغا كانوا يظنون أن بإمكانهم البقاء في بورما، لكنهم يأتون إلى هنا الآن".
من الجانب البورمي، تجمع أكثر من 10 آلاف من الروهينغا عند نقطة عبور مع بنغلاديش كما أعلنت وسائل إعلام بورمية رسمية.
وقالت كريس ليوا، من مجموعة "أراكان بروجيكت" المدافعة عن الروهينغا لوكالة فرانس برس، إن "الكثيرين يفرّون حالياً بسبب نقص الأغذية والخوف. لم يعد هناك أية مواد غذائية في بعض المناطق".
وأضافت: "في بعض القرى يخشون العبور بمحاذاة قرى بوذية".
وإذا ما قرَّر زعيم قرية للروهينغا المغادرة، فإن جميع الأهالي يتبعونه ويفرغون القرية "في غضون بضع ساعات".
وللمرة الأولى منذ بدء المعارك، دخل وفد دولي برفقة ممثلين عن الأمم المتحدة وسفراء، الإثنين، إلى ولاية راخين، محور الاضطرابات، منذ 25 أغسطس/آب.
وتحدث الوفد إثر الجولة عن حجم معاناة "لا يمكن تصوره". وحثَّ وفد من الاتحاد الأوروبي رافق مسؤولي الأمم المتحدة في الجولة التي نظمتها الحكومة، على وضع حد لأعمال العنف بعد مشاهدة "قرى أحرقت وسويت بالأرض وفرِّغت من سكانها".
وطالبت الأمم المتحدة أيضاً بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية "بدون قيود"، من أجل إجراء "تقييم شامل للوضع".
مهربو البشر
في الواقع المنطقة مغلقة من قبل الجيش، والمساعدة الإنسانية لا تصل إلى السكان النازحين داخل المنطقة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الجيش البورمي والميليشيات البوذية تقوم بحملة تطهير إثني بحق الأقلية المسلمة في تلك المنطقة، التي سبق أن شهدت عدة حملات عنف، لكن ليس بهذا الحجم.
وتُندد بورما التي تتعرض لانتقادات، بانحياز الأسرة الدولية للروهينغا، واصطفت خلف الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، التي ترأس أول حكومة مدنية منذ عقود، لكن عليها مراعاة الجيش البورمي النافذ جداً في البلاد.
وفي بنغلاديش، أنقذت الشرطة، الإثنين، 20 من الروهينغا الذين كانوا أسرى مهربي بشر، ويطالبون بأكثر من 250 دولاراً لعبور نهر ناف، الرحلة التي تكلف عادة خمسة دولارات تقريباً.
وغرق عشرات الأشخاص في الأسابيع الماضية، أثناء محاولتهم عبور هذا النهر. والخميس قتل نحو 60 شخصاً إثر غرق مركبهم، على بُعد أمتار من اليابسة، بسبب الأمطار الموسمية والرياح العاتية.
وموجة النزوح هذه باغتت بنغلاديش، الدولة الفقيرة في جنوب آسيا، التي تعد غالبية مسلمة ويثير نقص المواد الغذائية من جانبي الحدود مخاوف من كارثة إنسانية كبرى.
ويعاني أكثر من 14 ألفاً و100 طفل من سوء تغذية، ويواجهون مخاطر الموت في ظروف مأساوية في المخيمات في بنغلاديش، حيث يتم توزيع المواد الغذائية بدون تنسيق بحسب الأمم المتحدة.
ويتدافع اللاجئون للحصول على المساعدات، لكنهم يضطرون للانتظار عدة ساعات لتأمين وجبة طعام.
وبحسب وكالات الإغاثة، فإن 145 ألف طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام بحاجة لمساعدة طارئة.
ويعامل الروهينغا -أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم- كأجانب في بورما، الدولة التي تعد غالبية بوذية بنسبة 90%.
