أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) ضمَّ دولة فلسطين إليها، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، في خطوة عارضتها إسرائيل، وذلك في تصويت أجرته الجمعية العامة للإنتربول ببكين.
وقالت الإنتربول في تغريدة على تويتر: "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول".
ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.
إلا أن الحكومة اليمينية في إسرائيل قدمت عدة ذرائع لرفضها حصول فلسطين على العضوية، كان من بينها أنَّه ربما تحاول فلسطين استخدام وضعها الجديد لاستصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، هذا على الرغم من أنَّ الإنتربول لا يمكنه إصدار مذكرات توقيف، أو ربما تُسيء استخدام المعلومات السرية المتعلقة بقضايا الإرهاب، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وبحسب موقع تايمز أوف إسرائيل، فإن تصويت الإنتربول يوم الأربعاء يمكن رؤيته كهزيمةٍ مريرة للجهود الدبلوماسية الإسرائيلية. وبما أنَّ حصول فلسطين على عضوية الإنتربول جاء نتيجةً لاقتراعٍ سري، لا يمكن للمسؤولين الإسرائيليين في هذه الحالة المحاججة بأنَّ الدول الأخرى تدعم الدولة اليهودية سراً حتى لو لم يكونوا مستعدين لإعلان تضامنهم معها.
وفي العام الماضي، نجحت إسرائيل في منع الفلسطينيين من الانضمام إلى الإنتربول، بعد أن صوَّت 62 عضواً من اللجنة التنفيذية لتأجيل الطلب. وكان طلب السلطة الفلسطينية الأول عام 2015 قد رُفِضَ؛ لأنَّها قدمته في وقتٍ متأخر لا يسمح بمناقشته في الاجتماع السنوي.
ولكن هذا العام، كثَّف الفلسطينيون جهودهم الدبلوماسية للحصول على عضوية الإنتربول. والتقى المدير العام لجهاز الشرطة الفلسطينية، حازم عطا الله، الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، الشهر الماضي، في ليون بفرنسا؛ لطلب دعمه في حصول فلسطين على العضوية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان: "إن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية".
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر، إن أكثر من 75 في المائة من أعضاء الإنتربول صوتوا لصالح انضمام دولة فلسطين إلى الإنتربول.
وشدد بيان المالكي على "التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها، والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي".
وفي عام 2012، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من مراقب إلى "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة.
ولم تصل هذه الخطوة إلى حدّ عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل، ولكنها تنطوي على تبعيات قانونية مهمة في إمكانية انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية إذا قررت ذلك.
