قالت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإقليمية ستسيطر على أي مراكز اقتراع قبل استفتاء مقرر على الاستقلال في إقليم كتالونيا أوائل الأسبوع القادم والذي تعتبره الحكومة غير مشروع.
ومن جهتها قالت حكومة كتالونيا إن التصويت سيمضي قدماً وأرسلت إخطارات لسكان الإقليم تطلب منهم فيها حماية مراكز الاقتراع.
وأدى الخلاف إلى سقوط البلاد في واحدة من أكبر أزماتها السياسية منذ عودة العمل بالحكم الديمقراطي قبل أربعة عقود.
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن الاستفتاء، الذي سيُسأل فيه السكان إن كانوا يريدون أن يصبح الإقليم الشمالي الشرقي دولة مستقلة، مخالف للقانون كما أمرت المحكمة الدستورية بتعليقه لحين تحديد مدى مشروعيته.
وقال إنريك ميو مندوب الحكومة الإسبانية في كتالونيا للصحفيين اليوم الثلاثاء "اليوم أستطيع أن أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء حقيقي في كتالونيا. تم تفكيك كل الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالاستفتاء".
وذكر متحدث باسم وفد حكومة مدريد في كتالونيا أن مكتب الادعاء في الإقليم أمر الشرطة الإقليمية بالسيطرة على أي مراكز اقتراع اعتباراً من يوم الجمعة.
وفي أمر صدر للشرطة أمس الإثنين قال مكتب الادعاء أنه سيدون أسماء كل من يشارك في التصويت وسيصادر الوثائق المتعلقة بذلك.
وأضاف الأمر أن أي شخص يملك مفاتيح أو أكواداً لدخول مركز اقتراع سيعتبر متواطئاً في جرائم عصيان ومخالفات وسرقة أموال.
