النظم القانونية التي تتميز بين أبناء البلد والأجانب؛ الالتحاق الأسهل للذين يكونون من الأسر الغنية أو القوية، الشبهة الاجتماعية التي توفر الوظائف الجيدة وتكفل أنك تتزوج من أسرة محترمة.
إذا سمعتني أسرتي أتذكر هذه الأشياء، فأتوقع أنهم يسخطون على مثال يتجسد الصورة النمطية للطالب في بريطانيا: "يا حرام، سيتكلم عن الغرب والمجتمع والسياسيين اليمينيين مرة أخرى!"، ولكن على غير العادة، لا تكون أسرتي صحيحة في هذه الحالة، أنا أتكلم عن نظام العشائر في الأردن.
في البداية يجب أن أنوّه هنا بأنني لست الأردني والتكلم عن المجتمع المختلف أمر صعب، إنها مسألة يجب أن تترأس سلم الأولويات، ولكني سأريد أن أدوّن انطباعاتي عن العشائر، وأصف كيف أن الشخص البريطاني يرى هذا النظام.
عندما كنت أدرس في الأردن، واحدة من أستاذتي تكلمت لي ولزملائي عن العشائر:
"إن وقعت مشكلة بين ابن عشيرة وشخص آخر فإن عشيرته تتكفّل بحمايته أولاً وطلب المسامحة له (العطوة) ثانياً. وعند الزواج تكون أهمية العشيرة في مرحلة طلب العريس يد العروس (الجاهة)، إذ – وحسب العادات الأردنية – يحتاج إلى عدد كبير من الرجال الذين يعملون في مناصب مهمة أو أصحاب مال وأعمال بارزة. عادات الزواج مقررة منذ زمن طويل، وإذا أرادت أي عشيرة تغيير شيء ما يجب أن يوافق عليه كبير العائلة. معظم -وليس كل – العائلات الأردنية لا تقبل تزويج بناتها إلا لأبناء العشائر، ولذلك فرصتهم بالزواج مرتفعة أكثر من غيرهم – الفلسطينيين والسوريين".
هذا لم يأخذني على حين غرة، عرفت قليلاً عن أهمية العائلة في الشرق الأوسط، مع أني لم أعرف عن نظام العشائر على وجه الخصوص، ما يبديه بي هو وصفها عن أهمية مهنية وأكاديمية للعشائر:
"في العمل والجامعات؛ إذ يحصل أبناء العشائر على درجات مرتفعة إن كان الدكتور الجامعي أردنياً في بعض الحالات وليس كلها، وفي العمل وبسبب شبكة علاقات العشائر القوية مع بعضها فإن أبناء العشائر يتم توظيفهم بنسبة أعلى من غيرهم من أصول فلسطينية أو غيرها".
وهل هذا التمييز صارخ؟ "التمييز العنصري في الجامعة واضح وسري في نفس الوقت، فالأمر ليس رسمياً بالتأكيد، ولكنه يحدث كثيراً بشكل يمكن اكتشافه بسهولة".
فإن أكثر ما فاجأني هو مراعاة العشائرية على الصعيد القانوني، القانون الرسمي في الأردن يقوم باعتبار القانون العشائري كقانون صالح للتنفيذ.
فعلى سبيل المثال في يناير/كانون الثاني من العام الجاري قرأت أنّ وفداً من الحكومة يشمل نائب رئيس الوزراء الأردني ذهب إلى الكرك للإقرار على إعدام شخص مدان بالقتل ونفي أسرته فصدمت بذلك لأن هذا الإجراء القانوني يبدو -وبالنسبة لي- أنه قد عفا عليه الزمن.
أنا أحب أن أعتقد أني أعي مشاكل تحيزاتنا وكنت أريد أنْ أكتب كيف أن هناك تشابهاً بين نظام العشائر وبين بعض الممارسات الغربية.
ففي المجمل، أعرف أشخاصاً يساعدهم أجدادهم فيدفع رسومهم الجامعية، وهو أقرب إلى نظام الدعم المالي العشائري الأردني، وكما أن الأسر البريطانية كانت -قطعاً – وما زالت إلى حد ما تهتم بأصل وفصل كل مَن يدخل إلى هذه العائلة عن طريق الزواج: ويبدو ذلك واضحاً عند سؤال البريطانيين عوائلهم السماح لهم بالزواج بحسب التقاليد.
ولكن نظام العشائر يختلف بشكله الظاهر على الأقل عن العادات الغربية وخصوصاً بقانونه المعتمد رسمياً، ولكن لو وضعنا الأمر تحت عَدَسة المِجهَر؛ لظهر لنا أن الناس في كل أنحاء العالم لديهم تحيزات مماثلة موجودة في نظمهم ومجتمعاتهم.
فكما أن المنتمي إلى العشيرة يستفيد من شبكة الأسرة في جوانب الحياة كالوظيفة والالتحاق بالجامعة والزواج، فيستفيد الرجل الأبيض وغيره الجنس والغني في المجتمع الطبقي والأبوي والعنصري الغربي في المجالات المماثلة.
من مثال الشرطة في لندن التي تفتش الناس السود ثمانية وعشرين مرة أكثر من الناس البيض، إلى أهمية علاقات العائلة في الالتحاق في الجامعات في الولايات المتحدة، نجد بوضوح أن التمييز واسع النطاق.
فبالنسبة للغربيين فإن وصف المجتمع بـ"عشائري" يبدو مثيراً للازدراء ومتخلفاً عن الحياة التي يعيشها الغرب.
غير أن الحقيقة تقول من ناحية العدالة، والمساواة، حتى المنطق: إن الفروقات قليلة فقط بين الامتيازات التي تعتمد عليها العشائرية والامتيازات التي يحصل عليها الأشخاص في مجتمعي.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
