التعليم سلاح يعتمد تأثيره على من يمسك به وإلى من تم توجيهه (جوزيف ستالين)
ليس من الضروري أن أكون مطلعاً على نظم التربية والتعليم أو حتى خبيراً متمرساً بها حتى أستطيع إنشاء رأي خاص، عما آل إليه واقع التعليم بالمغرب، وهو واقع جعل هذا القطاع حقل تجارب بامتياز.
إذ إنه بعد أكثر من 50 سنة من "الاستقلال" -الاستقلال الشكلي طبعاً- لم يوفَّق المغرب في خلق منظومة للتربية والتعليم، كاملةٍ مؤسَّسةٍ على مرجعيات محددة، غايتها المثلى تعليم عمومي مجاني علمي وعلماني، يساير رياح التطور وأمواج العولمة الجارفة.
إنه لم يوفَّق إلا في إعادة إنتاج الجهل والأمية حسب مفهوم "بير بورديوا"، ولم يوفَّق إلا في إفراز الفشل المدرسي بتلاوينه كافة، أو كما عبر عن ذلك أحد المفكرين المغاربة، بقوله: "المدرسة لم تعد تنتج الا الضباع".
وضعية المنظومة هذه عبارة عن آلة لتفريخ الجهلة والعاطلين والفاشلين والدفع بهم إلى محيط البطالة، حيث النهاية والمآل الأخير.
إذاً، ما "الإصلاحات الهيكلية" -رغم تحفُّظنا على مثل هذا المصطلح- التي قام بها المغرب من اجل تجاوز حالة التردي هذه؟
إن اهتراء وذوبان المنظومة التعليمية بمنطوق التقارير المحلية قبل الدولية، أو ربما بمجرد ملاحظة واقع الحال- يستوجبان شن حملة من الاصلاحات الجذرية، بمعنى إعادة بناء منظومة تعليمية، تتخذ العمومية والمجانية والعلمية والعلمنة كأحجار زوايا.
إصلاحات جذرية وليس وضع مساحيق التجميل بكميات هائلة من أجل تسويق صورة مغلوطة، والاهتمام بالوجهة وترك الجوهر منخوراً بسرطان من نوع خاص.. بمعنى آخر، إشعال الجذوة وليس ملء الوعاء، كما جاء على لسان "سقراط".
لنقف هنا ونعانق بوصلة التاريخ؛ لنسلط الضوء على المسار الإصلاحي لمنظومة التربية والتعليم حسب فهمهم.
"اللجنة العليا للتعليم" (1957م): إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر…)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم)؛ لإرساء نظام تربوي وطني.
"اللجنة الملكية لإصلاح التعليم" (1958م): إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج والبرامج.
"المجلس الأعلى للتعليم" (1959م): تأكيد ضرورة مجانية التعليم وتعميمه.
"مناظرة المعمورة" (14 أبريل/نيسان 1964م): الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح؛ وهي: المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم.
"المخطط الثلاثي" (1965م-1967م): إلزامية التعريب في المرحلة الابتدائية.
"مناظرة إفران الأولى" (1970م): تطوير التعليم العالي والاهتمام بالتكوين المهني.
"مناظرة إفران الثانية" (1980م): تقدُّم مسلسل التعريب ومغربة الأطر على الرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، والتي أثرت على البنيات التحتية للتعليم؛ نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي "سياسة التقشف".
"اللجنة الوطنية للتعليم" (1994م): محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بالرفع من بنياته.
"اللجنة الملكية للتربية والتكوين" (1999م): وضع أسس إصلاح التعليم؛ وهي: إلزامية التعليم، وإدماج التعليم في المحيط…
"اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" (الميثاق الوطني للتربية والتكوين) (2000م): إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج والمناهج، وتعددية الكتب المدرسية، والاهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية.
سنقف عند هذه المحطة قليلاً باعتبار هذا الميثاق أهم وثيقة سياسية حول التربية والتعليم بالمغرب.. صاغه مستشار للملك مميز خريج مدرسة تقنية، صاغ "تصوراً" لقي الرضا، فعمد إلى تنفيذه ولم يفرز إلى "الإخفاق والفشل".
فنتساءل نحن: هل من المعقول والسليم أن يعمد إلى تكليف تكنوقراطي ذي نظرة أحادية وضيقة بحكم "الثقافة التقنية" صياغة ميثاق يراهن عليه حاضر المغرب ومستقبله؟
كنا دائماً نعلنها جهاراً بإخضاع التكنوقراطي للسياسي وليس العكس؛ بسبب أن الأول قد يتقن تصميم القناطر والمطارات أو ترميم الطرق، لكن لا يصلح ولا يملك حتى صلاحيات التعاطي مع الشأن العام، اللهم إلا من باب صياغة دفاتر التحمُّلات وتنفيذ توجهات الثاني. أما أن يتحول إلى مصدر من مصادر القرار، فهذا لن يبزغ عنه إلا الفشل والهزيمة.
"المخطط الاستعجالي" (2009-2012م): زرع نفَس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، باعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح.
إلى جانب التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي و"الرؤية الاستراتيجية" لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (2015م – 2030م)
بعدما جلنا بين ثنايا قافلة "الإصلاح الهيكلي"، كما تحب أن تسميه الجهات المسؤولة عن التعليم بالمغرب، وهي قافلة لم تجلب سوى الشؤم والإخفاق والرتب الأخيرة المخجلة في التقارير الدولية كافة- دعونا نتساءل عن السبب الحقيقي لهذا الفشل غير المبرر.
أهو ضعف النجاعة وعدم القدرة على التكييف وتردي الإنتاجية والقول إن "الإصلاحات " كانت غير مؤطرة بتصور ناظم وغير محكوم بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام ولا تساير حتى التحولات كما أشرنا سابقاً.
أم أن الفشل ممنهج، سببه أيادٍ خفية، شعارها أن الجماهير كلما كانت أمية وجاهلة وجائعة ومريضة ومسلوبة الحقوق، فإنه يسهل درء مخاطرها وضبط رد فعلها بالزمكان.
أم أن سبب ذلك هو إعادة خلق تراتبية اجتماعية تعيد إنتاج السائد المهيمن أو ثنائية السيد والعبد، حيث المدارس الخاصة الراقية بالداخل والخارج للطبقات الأرستقراطية والمدارس العمومية المهترئة لأبناء الكادحين والطبقات الدنيا.
بعد هذا التشريح الطويل لوضع التعليم بالمغرب والوقوف -ولو نسبياً- على مكامن الخلل، سنقف لحظة تأمُّل -قد تطول وقد تقصر- ونحن نحدق في التساؤل الآتي: ما العمل؟
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
