بدأت النيابة العامة في بريطانيا تجميد الأصول التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات والتي تعود لرفعت الأسد، عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، وتم ذلك بعد أن تمكن من بيع قصرٍ كان يملكه في سَري جنوب العاصمة البريطانية.
وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017 إلى أنه في جلسة استماع خاصة في مايو/أيار الماضي، حصل المحامون على أمر قضائي ضد رفعت الأسد (80 عاماً) يمنعه من بيع منزله الذي تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني. ولم تستطع النيابة وقف بيع "بيت بوليو" في ليثرهيد الذي بيع بـ 3.72 مليون جنيه إسترليني قبل شهر من صدور أمر المحكمة.
كما تم بيع عقار آخر مرتبط برفعت الأسد بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني في مايفير في أثناء إجراء تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وقالت دائرة الادعاء العام إنه "ليس مسموحاً قانوناً" بالكشف عن تفاصيل القضية. لا سيما وأن الأمر صدر أثناء جلسة استماع في محكمة ساوثوارك، ومُنع من حضورها الصحافة والجمهور.
أفظع المجازر
وكان رفعت نائب شقيقه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بين عامي 1984 و1998، ويرتبط اسمه بارتكاب فظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في العام 1982 ومقتل 40 ألف شخص فيها، ولكن لم يوجه إليه أي اتهام وقد أنكر تورطه فيها.
ويعيش رفعت في منفاه في أوروبا بعدما خطط لانقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ في الثمانينيات من القرن الماضي.
ويأتي هذا التحرك في بريطانيا ضد رفعت، بعدما أجري تحقيق بدأ في فرنسا حول ثروة الرجل السوري، والتي يُعتقد أن قيمتها تبلغ أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2013 ، فتح المدعون العامون الفرنسيون تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن ثروته بنيت على أموال سرقت أثناء توليه مناصب رسمية في قلب النظام السوري.
وفي 28 يونيو/حزيران 2016، وجهت السلطات الفرنسية الثلاثاء الاتهام إلى رفعت، حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة، ليعود القضاء الفرنسي ويصدر قراراً في مارس/آذار 2017 بمصادرة أملاك عقارية لرفعت، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16؛ مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر الوكالة الفرنسية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
ملاحقته في إسبانيا
في أبريل/نيسان من هذا العام، داهمت الشرطة الإسبانية ممتلكات حول مدينة ماربيا مرتبطة برفعت الأسد. وادعت السلطات في مدريد أنها أثبتت أن الأسد وأسرته يمتلكون 503 عقارات، تتراوح بين فيلات العطلات والشقق الفندقية الفخمة. ومن بين هذه العقارات منزل واحد "لا ماكينا"، في بيناهافيس، تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو (53 مليون جنيه إسترليني)، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية.
كما قام قاضي التحقيق بتجميد 76 حساباً مصرفياً تخص 16 شخصاً على ذمة القضية.
وأكد القاضي دي لا ماتا الذي كان يتابع قضية أموال رفعت، أن المصدر الأساسي لثروته هو الأموال المنهوبة من خزائن الدولة السورية، التي قدمها له أخوه حافظ قبل إرساله إلى المنفى، والتي تقدر بحوالي 300 مليون يورو، بحسب ما ذكرته صحيفة elpais الإسبانية.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن رفعت وظَّف اسم سبعة من أبنائه، بالإضافة إلى زوجتيه وابنتيه، لإخفاء مشاريعه وممتلكاته الخاصة التي بلغت حوالي 503 منشآت في إسبانيا؛ والتي تمكن من تكوينها بفضل شبكة تتكون من حوالي 34 شركة لها صلة بأقاربه.
جيمس سادري، المدير التنفيذي لحملة سوريا، وهي مجموعة لحقوق الإنسان، قال إن إجراءات النيابة العامة جاءت متأخرة جداً.
وأضاف "بينما يكافح الملايين من السوريين من أجل البقاء في سجون الأسد وفي مخيمات اللاجئين، يعيش كبار أعضاء عائلة الأسد وشركاؤهم المقربون حتى الآن حياة الترف في لندن. من غير المعقول أنه بعد قيام السلطات الفرنسية والإسبانية بإجراء تحقيق جنائي، لا تزال السلطات البريطانية تسمح لعائلة الأسد بجني الملايين من خلال بيع العقارات هنا".
وتقول عائلة الأسد أنها "لم تجنِ أموالاً بطريقة تسيء بأي شكل من الأشكال إلى الدولة السورية وشعبها". وقالوا إن ثروة رفعت جاءت من أنصار عرب أثرياء.
