الإساءة التي حاولت نائبة أسترالية توجيهها للنقاب، يبدو أنها ستؤدي إلى تغييرٍ في قواعد ارتداء الملابس بمجلس الشيوخ الأسترالي؛ الأمر الذي يثير تساؤلاً: هل حققت مرادها رغم الشجب الذي تعرضت له من قبل زملائها؟!
وكانت بولين هانسون، رئيسة حزب "أمة واحدة" الأسترالي اليميني المتطرف، قد ارتدت النقاب بإحدى جلسات مجلس الشيوخ في شهر أغسطس/آب 2017؛ للتنبيه لدعوة حزبها لحظر النقاب في الأماكن العامة.
وقد تؤدي هذه المغامرة الاستعراضية التي استفزت النواب، إلى تعديل قانون اللباس المتبع في مجلس الشيوخ الأسترالي؛ الأمر الذي قد يفتح الباب لمنع ارتداء ملابس مخالفة للشائع مثل الحجاب، رغم أن الانتقادات التي وُجهت لها تتعلق بأنها أهانت المسلمين!
وقال رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي، ستيفن باري، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول، إنه قد كتب رسالةً مخاطباً لجنة الإجراءات التابعة لمجلس الشيوخ، طالباً منها بحث ما إن كان يجب تعديل قوانين اللباس المسموح به، حسبما نقل عنه تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية .
وطلب باري من اللجنة أيضاً بحث إمكانية منح رئيس مجلس الشيوخ صلاحية فصل الأعضاء من الجلسة في حال لم تكن ملابسهم ملائمة.
وقال إن شيئاً كضبط قواعد لباس أعضاء مجلس الشيوخ أصبح يُعتبر غير ضروري منذ ستينيات القرن الماضي، لكن قرار بولين ارتداء النقاب في الجلسة منذ أسبوعين، كطريقةٍ لإيصال وجهة نظر حزبها السياسي، قد يجعل تغيير القوانين أمراً ضرورياً.
وقال باري لمجلس الشيوخ: "في غياب قاعدةٍ واضحةٍ ضد استخدام الملابس بتلك الطريقة، لا أملك سلطةً رسمية للتعامل مع حادثةٍ كتلك".
وأضاف: "علي القول، من وجهة نظري الشخصية، أشعر بخيبة أمل بأن مجلس الشيوخ سيتحتم عليه بحث تطبيق قوانين جديدة بدلاً من الاعتماد على تقدير الأعضاء الشخصي وصلاح حُكمهم".
واستطرد قائلاً: "وبخلاف رئيس مجلس النواب، فإن رئيس مجلس الشيوخ لا يملك سلطة طرد أيٍ من الأعضاء لمخالفته التعليمات القائمة، وهذا شيءٌ يعرفه الأعضاء لكنه ليس معروفاً خارج مجلس الشيوخ".
وتابع: "وعلى هذا، طلبتُ من لجنة الإجراءات أن تبحث إمكانية تعديل التعليمات القائمة، بشكلٍ يسمح للرئيس، أو نائب الرئيس، بفرضِ تلك الأوامر من خلال طرد عضو خارج قاعة انعقاد المجلس فترة من الوقت".
وأنهى حديثه قائلاً: "وحتى يحدث ذلك، أكرر أن اللباس شأنٌ يخص الأعضاء، لكنِي أطلب منهم أن يكون احترام وكرامة المجلس حاضرين في أذهان كلٍ منا عند اتخاذ قراراتٍ كتلك".
إهانة
وأثارت بولين جلبةً الشهر الماضي (أغسطس/ آب 2017)؛ عندما دخلت إلى قاعة مجلس الشيوخ لحضور فقرة جلسة الاستجواب اليومية وهي ترتدي النقاب، وهي حركةٌ هدفت بها التركيز على نيتها المطالبة بمنع ارتداء النقاب لأسبابٍ تتعلق بالأمن القومي.
وتعرضت بولين لتوبيخٍ شديد على خلفية تصرفها ذاك، وقال لها مُمثِل الحكومة في مجلس الشيوخ، المدعي العام جورج برانديس، إن أحزاب التحالف لا تنوي منع النقاب.
وشجب جورج برانديس موقف هانسون، محذراً إياها من التسبب في إساءة إلى الطوائف الدينية بأستراليا، كما صفق أحزاب المعارضة لبرانديس عندما قال لهانسون: "لا يا سيناتور هانسون.. لن نحظر النقاب".
كيف دخلت بهذا الشكل؟
وفسر رئيس مجلس الشيوخ للأعضاء، يوم الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017، كيف تمكنت بولين من دخول قاعة انعقاد الجلسات مرتديةً النقاب.
وقال إن مكتب بولين اتصل بمكتب الأمن الخاص بالبرلمان، طالباً توفير مرافقٍ لها؛ حتى تتمكن من المشي حتى قاعة انعقاد الجلسات من مكتبها "دون تدخلٍ غير ضروري من وسائل الإعلام".
وأضاف أن أمن المجلس لم يتعرض للخطر من قبِل بولين أو غيرها.
وقال باري: "الإجراء المتبع هو أنه ليس مسموحاً بمرور أي عضوٍ في مجلس الشيوخ أو أي شخصٍ يحاول دخول البرلمان خلال أجهزة الأمن دون التعرف بوضوح على هويته".
وأضاف: "دخلت العضوة بولين هانسون إلى مبنى البرلمان ذلك اليوم بهيئتها العادية، ثم ارتدت النقاب في مكتبها، داخل حدود جناح مجلس الشيوخ المؤمن بالفعل، قبل الحضور إلى قاعة المجلس".
