قال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2017، إن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يمكن أن يكون الحل في سوريا"، وإن المرحلة الانتقالية "لن تجري معه"، مستعيداً موقف فرنسا التقليدي حول الملف.
وقال لودريان لإذاعة لوكسمبورغ: "لا يمكن أن نبني السلام مع الأسد. لا يمكنه أن يكون الحل. الحل هو في التوصل مع مجمل الفاعلين إلى جدول زمني للانتقال السياسي، يتيح وضع دستور جديد وانتخابات، وهذا الانتقال لا يمكن أن يتم مع بشار الأسد الذي قتل قسماً من شعبه".
أكد الرئيس ايمانويل ماكرون، في بداية الصيف، أنه قام بتحديث الموقف حول سوريا، وقال إنه لا يرى "خليفة شرعياً" لبشار الأسد، مثيراً صدمة بين المعارضة السورية، التي كانت باريس من بين داعميها الرئيسيين بداية الحرب في 2011.
وأكد ماكرون مراراً أن فرنسا لا تعتبِر رحيل الأسد شرطاً مسبقاً للتفاوض، وأعطى الأولوية لمكافحة الإرهاب، في انسجام مع الموقف الفرنسي منذ اعتداءات باريس في 2015 التي أُعدَّت بسوريا.
وكلف ماكرون وزير خارجيته لودريان، تشكيل مجموعة اتصال جديدة حول سوريا؛ لإحياء العملية السياسية المجمَّدة، لكن لم تُعرف تشكيلتها وما إذا كانت إيران -الداعمة للأسد- ستشارك فيها.
وأضاف: "هذا ما سنفعله الآن، حتى قبل أن نقول إن بشار الأسد سيرحل.إانها القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي والدول الرئيسية بالمنطقة، حان الوقت للقيام بذلك"، موضحاً أن المسألة ستُطرح خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول.
وقال لودريان: "داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) سيُهزم في سوريا. سنكون عندها أمام نزاع واحد هو الحرب الأهلية".
شُكِّلت منذ 2011، عدة مجموعات وعدة صيغ؛ سعياً لحل النزاع. وفي 2015، شُكِّلت مجموعة الدول الداعمة لسوريا وضمت لأول مرة كل الأطراف المعنية، ومنها إيران.
لكن المجموعة انفرطت بعد هجوم الجيش السوري على حلب واستعادتها في نهاية 2016.
يُذكر أن النزاع في سوريا أوقع أكثر من 230 ألف قتيل، إلى جانب تشريد ملايين النازحين واللاجئين في الدول المجاورة.
