السعودية عازمة على المضي قدماً في مشروع خصخصة القطاعات والمنشآت الحكومية، استناداً إلى بنود الرؤية السعودية لعام 2030، هذا ما تعكسه تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إبراهيم العمر، حول نية الحكومة السعودية السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
ويعد قطاعا التعليم والصحة من أهم القطاعات الحكومية، التي حازت النصيب الأكبر من انتقادات عامة المواطنين، لتدني مستوى الخدمة فيهما، لاسيما قطاع الصحة، الذي كان دوماً في صدارة شكاوى المواطنين السعوديين، بسبب التراجع المستمر في مستوى خدمات المستشفيات الحكومية والخاصة.
مشروع الخصخصة الذي تهدف الحكومة السعودية من ورائه إلى الرفع من أداء الممارسات الحكومية، استقبله المواطنون بنوع من الحذر، لكونه سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، حيث أعربوا عن أملهم أن تدير الشركات الأجنبية تلك القطاعات بنفس الكفاءة التي تدار بها شبيهاتها في دولهم.
العصر الذهبي للشركات الأجنبية
من خلال الخصخصة التي تعتزمها السعودية، سيكون بمقدور الشركات الأجنبية تملك المنشآت الصحية والتعليمية، بشكل كامل، دون الحاجة إلى شريك محلي، في الوقت الذي درجت فيه الهيئة العامة للاستثمار السماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى السوق السعودية، بهدف الاستثمار شريطة أن يكون لديهم شريك محلي، استناداً إلى الأنظمة التي تتبعها السعودية في هذا الإطار.
وهو الأمر الذي يؤكده الدكتور عبد الجبار المنصور، المستشار السابق لتطوير الأعمال في البنك الأهلي التجاري، حيث قال لـ"عربي بوست": "يعد القرار الأخير خطوة استثنائية للشركات الأجنبية بالتملك الكامل للمنشآت حكومية، وهي تأتي انسجاماً مع الرؤية السعودية لعام 2030، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف المنصور "قد تعد هذه الخطوة بمثابة المرة الأولى في تاريخ السعودية، التي يتم فيها السماح للشركات الأجنبية بالتملك الكامل، وبالرغم من جرأة القرار، إلا أنه سيسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لتلك المنشآت، والتخلص من أساليب الإدارة البيروقراطية التي أسهمت في إبطاء وتيرة التطور في القطاعين الصحي والتعليمي".
إبراهيم العمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، بدوره أكد خلال تصريح لرويترز، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي التعليم والصحة على مستوى القطاع الأول صرح قائلاً: "نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. هذا شيء جديد للسعودية".
وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب، وليس مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.
مستقبل الوظائف
المواطنون السعوديون بدورهم متخوفين من انعكاسات السماح للأجانب بالتملك في القطاعين الصحي والتعليمي، على حجم الوظائف الحكومية في تلك القطاعات.
فبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 1.10 مليون موظف من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي يشتغلون بوظائف تعليمية ووظائف عامة، وهو ما يمثل 72% من إجمالي الوظائف، بينما يعمل أكثر من 250 ألف موظف في القطاع الصحي.
وتدرس الحكومة السعودية ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا، لكنها قررت أن تجرب أولاً بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حسب تصريح محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل/نيسان.
وهنا يؤكد خالد أبو شامة، مواطن سعودي يعمل مشرفاً للطوارئ في أحد المستشفيات الحكومية بمدينة جدة، أن المهم هو النتائج التي ستتمخض عن هذا القرار، مضيفًا: "قد يسهم القرار الأخير بالسماح للأجانب بالتملك في القطاع الصحي، بتطوير المستشفيات، ورفع مستوى الخدمة، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي قد تُطرح حول مستقبل الوظائف في تلك القطاعات".
ومن منظور آخر، يؤكد سعيد البلوي الذي يعمل معلماً في إحدى المدارس الحكومية، أن الخطة التي تعتزم المملكة تنفيذها قد يكون لها أثر كبير في تطوير قطاع التعليم، والقضاء على البيروقراطية التي أضرت به، لكن يبقى التعليم من أكبر القطاعات التي يقبل عليها السعوديون للتوظيف، ولا شك أن هناك "مخاوف على مستقبلهم بعد تطبيق عملية الخصخصة".
ورغم التخوفات فإن الحكومة السعودية تسعى عبر خطة الخصخصة إلى تنويع موارد الاقتصاد، والحد من الاعتماد على النفط، وسط هبوط أسعار الخام وخفض تكاليف القطاعات العمومية والرفع من كفاءتها، رغم أنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية في كثير من تلك القطاعات.
