كشفت مسوّدة تقرير للأمم المتحدة، اطلعت عليها رويترز، الخميس 17 أغسطس/آب، أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤول عن نحو 51% من القتلى والمصابين من الأطفال في اليمن العام الماضي، ووصفت ذلك بأنها نسبة "مرتفعة بشكل غير مقبول".
وألقت مسوّدة التقرير المعنيّ بالأطفال والصراع المُسلح بالمسؤولية على التحالف بقيادة السعودية في سقوط أكثر من 680 طفلاً بين قتيل وجريح وفي ثلاثة أرباع الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن.
ولا تزال المسوّدة بحاجة إلى تصديق الأمين العام أنطونيو جوتيريش ويمكن أن تدخل عليها تغييرات.
وخلُصت مسوّدة التقرير إلى أن "الهجمات التي نُفذت جواً تسببت في سقوط ما يزيد على نصف العدد الإجمالي لضحايا الأطفال مع مقتل 349 طفلاً وإصابة 333".
وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية في اليمن في مارس/آذار 2015 لهزيمة المسلحين الحوثيين الموالين لإيران.
ويرجع الأمر لجوتيريش لاتخاذ قرار بشأن إعادة التحالف بقيادة السعودية إلى قائمة سوداء ملحقة بالتقرير تضم منتهكي حقوق الأطفال. وأدرج التحالف لفترة وجيزة العام الماضي لتلك القائمة وأزاله الأمين العام آنذاك بان جي مون انتظاراً لمراجعة الأمر.
وفي ذلك الوقت اتهم بان السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الرياض هددت بقطع تمويلها لبرامج الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان.
وكان سبب إدراج التحالف في تلك القائمة السوداء العام الماضي هو تقرير من الأمم المتحدة يحمله مسؤولية سقوط 60% من الضحايا الأطفال في اليمن في 2015 ونصف الهجمات على المدارس والمستشفيات.
وقالت بعثة السعودية إلى الأمم المتحدة في بيان أمس الأربعاء إنه "ليس هناك مبرر على الإطلاق" لإدراج اسم التحالف في القائمة السوداء. ورفضت البعثة السعودية التعليق على ما خلُصت إليه مسودة التقرير عن عام 2016.
ويصدر التقرير باسم جوتيريش لكن من يعد مسوّدته هي مبعوثته الخاصة المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة فرجينيا جامبا. ورجح مسؤولون نشر التقرير الشهر المقبل. ويعد هذا التقرير بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.
وقالت مسوّدة التقرير: "الأمم المتحدة أحيطت علماً بإجراءات اتخذها التحالف في 2016 لتقليل أثر الصراع على الأطفال.. لكن رغم تلك الإجراءات استمر وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بمعدلات مرتفعة غير مقبولة في 2016".
وأضافت المسوّدة أن الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مسؤولون عن نحو ثلث إجمالي الضحايا من الأطفال الذين تحققت منهم الأمم المتحدة وعددهم 1340 طفلاً.
جلسة خاصة
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسةً خاصة حول الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عامين، مع تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات قياسية، وتعثّر جهود الحل السلمي، حسب مصدر دبلوماسي يمني.
وقال المصدر ذاته للأناضول، إن الجلسة سيشارك فيها وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، بكلمة يتطرق فيها إلى جهود الحكومة الشرعية الداعمة للسلام، في مقابل تعنت جماعة "الحوثي" والرئيس السابق على عبدالله صالح، وكذلك تدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل نيويورك قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، سيشارك في الجلسة من أجل تقديم إحاطة حول جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام".
ومن المقرر، أن تتطرق إحاطة ولد الشيخ إلى نتائج جولته الأخيرة التي قام بها الأسبوعين الماضيين في عدد من دول المنطقة، وشملت: سلطنة عُمان، السعودية، إيران، والإمارات، من أجل التسويق لخارطة الطريق الخاصة بميناء الحديدة، غربي اليمن.
وتنصّ الخارطة "على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من الميناء، وتسليمه لطرف ثالث محايد هي الأمم المتحدة، مقابل أن يوقف التحالف عملياته العسكرية لاستعادته، وكذلك حل مسألة الإيرادات ورواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 10 أشهر".
وأنهى ولد الشيخ جولته دون السفر إلى صنعاء للقاء وفد "الحوثي" وحزب صالح، الذين يرفضون مقابلته، ويطالبون الأمم المتحدة بتغييره، بعد اتهامات له "بعدم الحياد والانحياز لدول التحالف".
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية اليمني والمبعوث الأممي، الإثنين المقبل، في جلسة خاصة عن الوضع اليمني، تنظمها مندوبية اليمن في الأمم المتحدة، بالتعاون مع وفد السعودية، حسب المصدر الدبلوماسي.
وبحسب المصدر ذاته، سيشارك في الجلسة، التي ستكون "خطابية وليست إجرائية"، عدد من الباحثين العرب والأميركيين، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015 يشن تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، حرباً على مسلحي جماعة الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، ما خلف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
