ليسوا فقط إحدى أقدم حضارات العالم؛ بل إنهم أيضاً ملوك مصر الفرعونية، ولكن يبدو أنهم يشعرون بالظلم من بلادهم بعد أن سلبتهم عدة حكوماتٍ أرض الأجداد التي نشأوا عليها، والتي تُعرف بخصوبتها العالية وجمالها الأخّاذ.
ويخوض نشطاءٌ نوبيون في مصر كفاحاً متواصلاً منذ سنوات للعودةِ إلى أرضِ أجدادهم التي يُعتَقَد أنها تقع على شريطٍ بضفافِ نهرِ النيل بالقربِ من مدينة أسوان (جنوباً)، إحدى مدن صعيد مصر، والذي كان يُعرف قديماً باسم مصر العليا.
وكانت السلطات قد خصَّصَت الأرض، في أغسطس/آب 2015، كجزءٍ من المشروع الزراعي "توشكى" الذي دشَّنته الدولة ودَعَمَه المستثمرون. وبعد 3 أشهر، نظَّمَ 150 متظاهراً نوبياً اعتصاماً على طريقٍ خارج أسوان بعدما مُنِعوا من دخول المدينة، بحسب موقع كوارتز الأميركي.
ووافقت الحكومة على منح النوبيين 40 ميلاً مربعاً (64 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي القريبة من بحيرة ناصر. لكن المفاوضات المتعلِّقة باستعادة الأرض توقَّفَت منذ ذلك الحين.
وفي عام 2014، أنشأت الحكومة لجنةً لإعادة بناء وتأهيل النوبة كجزءٍ من مشروع قانون مُصمَّم لمنح أهلها الأرض في غضون 10 سنوات. وبعد 3 سنوات، جرى حل اللجنة وأُلغِيَ مشروع القانون.
الناشطة النوبية ماجا جانمير، قالت لموقع PRI الأميركي إن النشطاء المعنيين بالقضية "كانوا يُخطِّطون لنقل قضيتهم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وربما أيضاً إلى المحاكم الدولية"، لكن يبدو أنهم لم يتخذوا خطوات عملية في هذا الاتجاه بعدُ.
وعضوية مصر في الاتحاد الإفريقي تعني أن بالإمكان التقدُّم بقضايا تتعلَّق بحقوق الإنسان إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي ستينات القرنِ الماضي، وكنتيجة لإنشاء بحيرة ناصر، أغرقت الفيضانات مساحات واسعة من الأراضي التي يقيم عليها نوبيون، وأجبرتهم على النزوح إلى مدنٍ أكبر كالقاهرة والإسكندرية (شمالاً).
