انعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإجراء مباحثاتٍ عاجلة، مساء أمس الأحد 23 يوليو/تموز، وسط مخاوف من أنَّ الأزمة المتعلِّقة بوضع إسرائيل بواباتٍ إلكترونية تهدف للكشف عن المعادن عند مداخل المسجد الأقصى المبارك قد تؤدي إلى موجةٍ طويلة من العنف، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
فبعد عُطلة نهاية أسبوع دامية، واصل المسلمون الفلسطينيون احتجاجهم برفضهم دخول المسجد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ومديرية الأمن العام الأردنية مساء الأحد أنَّ أردنيين اثنين قد قُتِلا وأُصيب إسرائيليٌ واحد في إطلاق نارٍ داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمَّان.
وذكرت الوكالة، نقلاً عن المديرية، أنَّ الشخصين الأردنيين قد دخلا إلى مجمع السفارة للقيام بأعمال نجارة. ولم تكن هناك معلوماتٌ من المسؤولين في إسرائيل، حيث ساد تعتيمٌ إخباري على التقرير بشأن الحادثة، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وقد سرد تقرير لعربي بوست رواية عائلة الشاب الأردني الذي قُتل في حادثة السفارة الإسرائيلية.
فيما أعلنت السفارة الإسرائيلية مساء الاثنين عودة جميع موظفي سفارتها في عمان.
#تل_أبيب — الحكومة الإسرائيلية تعلن عودة جميع موظفي سفارتها في عمان
— قناة الحدث (@AlHadath) ٢٤ يوليو، ٢٠١٧
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من جانبه أصدر قراراً بتجميد الاتصالات مع إسرائيل على خلفية وضع البوابات الإلكترونية، ويشمل هذا القرار وقف التنسيق الأمني مع قواتها الأمنية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
والأزمة بشأن البوابات الإلكترونية هي آخر المظاهر الرمزية للصراع على الملكية والسيطرة على المكان المُقدَّس المتنازع عليه، الذي يُعظِّمه اليهود باعتباره "جبل الهيكل"، والمسلمون باعتباره "الحرم القدسي الشريف".
ووضعت إسرائيل البوابات الإلكترونية قبل أكثر من أسبوع عند اثنين من مداخل الحرم المُقدَّس، وأغلقت نقاط الوصول الأخرى أمام المسلمين، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز الأميركية.
وتصرّ إسرائيل على أن التدابير الأمنية الجديدة لا تعني أي تغييرٍ في الوضع الراهن الحسَّاس الذي يعود إلى عقود ويحكم إدارة الموقع. لكنَّ ذلك لم يقنع الفلسطينيين أو الحكومات العربية الأخرى، بما في ذلك الأردن.
وكان نتنياهو على وشك أن يستقلّ طائرةً إلى أوروبا مساء السبت الماضي حين أعلن أنَّه قد أمر بوضع بواباتٍ إلكترونية عند مداخل الأقصى. وقال أيضاً إنَّ إسرائيل ستنصب كاميراتٍ أمنية على أعمدةٍ خارج المسجد من شأنها أن "تمنح (إسرائيل) مراقبة شبه كاملة على ما يجري هناك".
وقال إنَّه قد اتَّخذ القرار بعد مباحثاتٍ مع القيادة الأمنية العليا. وبدأت التوتُّرات في الأيام التالية، لكنَّ الحكومة الإسرائيلية اختارت أن تُبقي على البوابات الإلكترونية كما هي.
اعتراضات داخل حكومة نتنياهو
وكان يوآف غالانت، وزير الإسكان الإسرائيلي وأحد الجنرالات الإسرائيليين، واحداً من بين أقليةٍ من الوزراء الذين صوَّتوا لصالح إزالة تلك البوابات. وقال إنَّه فعل ذلك لأنَّها ليست عملية، لأنَّ عشرات الآلاف الذين يأتون للصلاة بالأقصى يوم الجمعة لن يكون بمقدورهم عبور التفتيش الأمني في فترةٍ مقبولةٍ من الوقت.
وأصدر مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية من أجل السلام في الشرق الأوسط، والتي تتألَّف من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بياناً السبت يحثُّون فيه كافة الأطراف على "إظهار أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن القيام بأعمالٍ استفزازية، والعمل من أجل تهدئة الوضع".
وفي البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد، فرش الرجال المسلمون سجادات الصلاة على الأرض بالقرب من باب الأسباط، على بُعد عدة ياردات من البوابات الإلكترونية، وأدوا صلاة الظهر في الحرارة الشديدة، أمام أعين ضباط الشرطة الإسرائيلية التي قامت بالاشتباك معهم ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المصلين. ووزَّع صبيةٌ زجاجات المياه المعدنية. وفرشت مجموعةٌ من النساء سجاداتهنَّ، وأدينَّ الصلاة على بُعد عدة ياردات؛ وأحضر بعضهم وجبات الطعام.
وقال المُصلَّون إنَّهم ينظرون إلى البوابات الإلكترونية باعتبارها استفزازاً وإذلالاً إسرائيلياً.
إذ قال موسى باسط، البالغ من العمر 55 عاماً، وهو أستاذٌ بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة القدس: "طالما بقيت البوابات الإلكترونية هناك، لن ندخل. سندخل إذا ما أزالوها. ويجب أن تعود الأمور لما كانت عليه قبل 10 أيام".
