ما زال قرابة 100 ألف من البدون في الكويت (عديمي الجنسية) بانتظار ما ستسفر عنه جهود الحكومة الكويتية في مساعيها للسماح لهم بتأدية فريضة الحج هذا العام، بعد اشتراط المملكة العربية السعودية إظهار البدون جنسياتهم الأصلية حتى تصدر لهم تأشيرات الحج، الأمر الذي يعني عملياً أنهم لن يتمكنوا من الحج إذا استمر العمل بهذا الشرط.
وتعود قضية البدون في الكويت إلى الستينات من القرن الماضي، حيث تعتبرهم الحكومة مقيمين بصورة غير قانونية، بينما يطالبون هم بالحصول على الجنسية الكويتية.
وتقسم السلطات البدون إلى مجموعتين؛ الأولى هي "عديمو الجنسية القانونيون"، وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.
أما المجموعة الثانية، فهي فئة "عديمو الجنسية الفعليون" وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
جهود
ووفقاً لبيان صادر الإثنين 24 يوليو/تموز عن وزارة الأوقاف الكويتية، على لسان رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة، وحصل "عربي بوست" على نسخة منه، فإن "جميع الجهات المسؤولة تبذل جهوداً مضنية لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية (وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الرسمية لوصف البدون) من الحج"، مشيراً إلى "عقد عدة لقاءات مع جهات رسمية سعودية وتقديم خطابات بهذا الشأن".
واعتبر البيان أن "هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى"، منوهاً إلى "اجتماع تم مع السفير السعودي لدى الكويت، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز، الذي أكد بدوره أن التعليمات بشأن استخراج التأشيرات تصدر من وزارة الحج السعودية، وأن الجهات المعنية في السفارة تقوم بتنفيذ تلك التعليمات".
وفِي غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (وهو الجهة الحكومية بالكويت المسؤولة عن معالجة أوضاع البدون)، في تصريح لـ"عربي بوست"، أن الجهاز ينتظر ما ستسفر عنه المباحثات والاتصالات بين وزارة الخارجية الكويتية والجهات الرسمية السعودية.
ولفت المصدر إلى أن "الجهاز غير مخول له التواصل مع الجهات الخارجية، سواء كانت جهات سعودية أو غير سعودية، وإنما يتم ذلك عبر الخارجية الكويتية".
وكشف عن أن "الجهاز تلقى نسخة، عبر وزارة الخارجية الكويتية، من القرار السعودي الذي يشترط إبراز البدون جنسيتهم الأصلية حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج هذا العام".
السعودية تمنع
إلى ذلك، قال أحمد التميمي رئيس لجنة البدون، وهي لجنة شعبية غير رسمية تضم عدداً من البدون في الكويت وتطالب بحقوقهم، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن السلطات السعودية هي التي منعت الحج، بقرارها الذي اشترط إظهار الجنسية الأصلية.
التميمي، الذي سبق له الحج قبل وضع هذا الشرط، أفاد بأن السلطات الكويتية بيَّنت أن السعودية هي التي أصدرت هذا القرار، "وأنها تحاول معالجته بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المملكة".
وتابع: "إذا كان للبدون جذور في دول خارج الكويت، فهذا لا يعني أنهم يحملون جنسية تلك الدول"، لافتاً إلى أن " الجوازات التي تصدرها الكويت للبدون لا تحوي بنداً للجنسية، ولكن القرار السعودي جاء ليطالب بتحديد الجنسية".
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن "الجمعية تأمل أن تثمر الجهود التي تبذلها الكويت في حل هذه القضية الإنسانية".
وأشار إلى أن "تسهيل إجراءات الحج لهذه الفئة أمر إنساني، يجب على الجميع التعاون فيه؛ حتى يتمكنوا من أداء المناسك وتأدية فريضة الحج".
