تسبب تسريب تسجيل صوتي لعضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، في إشعال وسائل التواصل الاجتماعي بموريتانيا، وسط اتهامات السيناتور والنشطاء، للأجهزة الأمنية بـ"الوقوف وراء".
وينتقد النشطاء ما يصفونه بطريقة تعاطي الأمن مع المعارضين بشكل عام، كما يرون في تسريب أسرار المواطنين دون الرجوع للدستور تردياً أخلاقياً وسقوطاً من النظام في أوحال تصفية الحسابات مع الخصوم بشكل غير قانوني.
ويتحدث عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده في التسجيل المسرب مع شخص يسميه خلال التسجيل "محمد"، قيل إنه رجل الأعمال المعارض للنظام والمقيم في الخارج محمد ولد بو عماتو، الذي ترى السلطات أن له علاقة بإفشال إقرار التعديلات الدستورية، من خلال مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني).
وتتهم السلطات أيضاً ولد بو عماتو، الذي لم تتمكن "عربي بوست" من التأكد إن كان هو "محمد" في التسجيل، بتقديم مساعدات مالية لبعض الشيوخ، وحثّهم على التصويت لإفشال تمرير مشروع تعديل الدستور.
استهداف المعارضين؟
اعتبر العديد من النشطاء على فيسبوك، أن تسريب التسجيل "يعد خطوة غير موفقة من النظام، وإخراجاً سيئاً لتصفية حسابات مع المعارضين، خصوصاً أن عضو مجلس الشيوخ، يتحدث في التسريب عن مسار علاقته مع عضو المجلس الفنانة الشهيرة المعلومة بنت الميداح، خلال حفل نظمته وجمع ممثلين عن الطيف السياسي الموالي والمعارض في موريتانيا".
ويتحدث ولد غده خلال التسجيل المنسوب إليه عن إلحاح الفنانة بنت الميداح، ويخبر الطرف الآخر، أنه قدم لها مبلغ 700 ألف أوقية من المبلغ الذي أوصله السائق له.
ويرى النشطاء أن التسجيل يعود إلى فترة اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، بعد تعرض سيارته لحادث سير توفي خلاله ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، حيث تم توقيفه من الجهات الأمنية وصودرت هواتفه ولا تزال بيد الأجهزة الأمنية التي ترفض تسليمها له.
"جريمة من النوع الرديء"
وقال الكاتب والناشط السياسي أج ولد أدي "إن التجسس على عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، جريمة من النوع الرديء، وخرق سافر للدستور"، وكتب على فيسبوك:
وبدوره قال المدون والكاتب أبوبكر ولد أحمدو الإمام، إن مضامين التسجيلات "غير مفاجئة، وأكبر متضرر من تسريب مكالمات السيناتور محمد ولد غده هو الدولة الموريتانية، ممثلة في جهاز الدرك الذي احتجز هواتفه ويمتنع عن تسليمها له".
أما الناشط السياسي والكاتب المعارض الشهير محمد الأمين ولد سيدي مولود، فكتب على حسابه بفيسبوك قائلاً:
وقال في تدوينة أخرى:
"أسلوب العصابات"
وقال السيناتور محمد ولد غده "إن تسريب الأجهزة الأمنية لتسجيلات هواتفه بأمر من النظام الحاكم شكَّل صدمة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنه تم بطريقة تشابه أسلوب العصابات، وتتنافى بشكل تام مع القانون والإنسانية".
وأضاف ولد غده في اتصال هاتفي مع "عربي بوست"، أن الدستور الموريتاني يحمي مراسلات وخصوصيات أي مواطن، مشيراً إلى أن هواتفه "صودرت منه وهو في حالة إنسانية حرجة"، حيث تعرَّض لحادث سير توفي خلاله أشخاص وجرح آخرون، وألقي به في السجن، "بينما تولت أجهزة الأمن انتقاء بعض العناصر والتسجيلات من هواتفي، وصنعوا بها بعض الفبركة والتلفيق".
وأكد السيناتور ولد غده، أن التسجيلات المسربة "تشكل إرهاباً له"، متوعداً باللجوء للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ورفع دعوى قضائية "ضد الضالعين في التلاعب بمحتويات هواتفي".
