اعتقلت السلطات الإسرائيلية نشطاء فلسطينيين وشددت من إجراءاتها على مداخل مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى الجمعة 21 يوليو/تموز 2017؛ في محاولة لتحجيم الاحتجاجات الفلسطينية، المتوقع أن تبلغ ذروتها مع صلاة الجمعة، استجابةً للنفير العام للتظاهر ضد البوابات الإلكترونية التي نصبتها سلطات الاحتلال على مداخل المسجد الأقصى مؤخراً.
ومنعت قوات الاحتلال، الجمعة 14 يوليو/تموز الجاري، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأخْلته من المصلين بعدما نفذ 3 شباب، من بلدة "أم الفحم" شمال فلسطين المحتلة، عملية إطلاق نار أودت بحياة اثنين من الشرطة الإسرائيلية بالإضافة إلى مقتل منفذيها، بالقرب من أحد أبواب المسجد.
ولاحقاً أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بإغلاق البلدة القديمة، ومنع الصلاة في المسجد الأقصى حتى إشعار آخر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1969، فيما تخلل ذلك مداهمات واقتحام للمسجد ومكوناته المختلفة، قبل أن تعيد فتحه بشكل جزئي الأحد 16 يوليو/تموز الجاري، مع تركيب بوابات إلكترونية على بوابات المسجد، يرفض المقدسيون العبور منها، واستمروا في إقامة الصلاة على أبواب ومداخل المسجد والشوارع المحيطة منذ ذاك الحين.
اعتقالات وقيود على دخول المدينة
واستعداداً لـ"جمعة الغضب" للأقصى التي دعت إليها فصائل وقيادات فلسطينية وإسلامية، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس.
وقال مسؤول إسرائيلي إن وزارة الأمن الداخلي "منحت الشرطة تفويضاً لاتخاذ أي قرار لضمان حرية الوصول إلى المناطق المقدسة مع حفظ الأمن والنظام العام" في الوقت ذاته.
وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر الجمعة، عدداً من النشطاء في مدينة القدس، بينهم حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووزير سابق في السلطة الفلسطينية.
وقال ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 10 نشطاء بالمدينة. وأضاف: "بين المعتقلين حاتم عبد القادر وعدنان غيث ونصار الهدمي وأمجد أبو عصب".
وعدنان غيث هو أمين سر تنظيم حركة فتح بالقدس، وأبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى بالمدينة، أما ناصر الهدمي فهو رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
وتأتي تلك الإجراءات بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت) إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.
ودفعت الشرطة الإسرائيلية، منذ ساعات فجر الجمعة، المزيد من قواتها إلى مدينة القدس، وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة؛ ما حولها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحواجز المعدنية تُستعمل كتحصينات للقوات الإسرائيلية، وأنه لأول مرة يتم استخدامها من قِبل الجيش الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي محيط الأقصى.
من جانبها، قالت شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب، إنها قررت نشر قوات معززة من الشرطة وشرطة حرس الحدود، مع التركيز على غلاف القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وأضافت أنها قررت منع الرجال من سكان القدس دون سن 50 عاماً من الدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الجمعة، دون فرض أي قيود على النساء.
موقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قال بدوره، إن الشرطة الإسرائيلية منعت فجر الجمعة، العشرات من الحافلات التي تقلُّ مصلين من المسلمين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر(أراضي 48)، من الوصول إلى مدينة القدس.
كما تغلق الشرطة الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء، بوابات البلدة القديمة من القدس المحتلة أمام الفلسطينيين، ولا تسمح بالعبور إلى داخلها سوى للمسجلين بأنهم سكان فيها.
ووفق القناة العبرية السابعة، فإن مجلس الوزراء المصغّر أعطى الضوء الأخضر لشرطة الاحتلال لاتخاذ أي قرار من شأنه منع اندلاع المواجهات في القدس، وتحديداً بالمسجد الأقصى، في ظل الدعوات للتظاهر والاعتصامات المستمرة على أبواب المسجد، والتي باتت تتحول إلى مواجهات يومية، خاصة في ساعات الليل.
النفير العام
ويأتي تقييد وصول الفلسطينيين، وتعزيز القيود الأمنية والحواجز، في وقت دعت فيه المرجعيات الإسلامية بالقدس إلى إغلاق المساجد في شرق القدس؛ كي تكون صلاة جمعة 21 يوليو/تموز في المسجد الأقصى فقط.
وأشارت المرجعيات إلى أنه في حال عدم تمكن المصلين من الوصول إلى الأقصى من دون بوابات "إسرائيلية"، فإن الصلاة ستُقام في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.
ويحتج الفلسطينيون، في مدينة القدس، منذ الأحد الماضي، على وضع الشرطة الإسرائيلية بوابات تفتيش إلكترونية على مداخل الأقصى، ويصرون على إزالتها.
ويرفض المصلّون دخول المسجد من خلال هذه البوابات، ويقيمون الصلوات في الشوارع المحيطة به؛ حيث يعتبرون أن إسرائيل تريد من وراء تلك البوابات إثبات فرض سيادتها على الأقصى.
وعربياً، أعلنت الأوقاف الأردنية توحيد خطبة الجمعة، حول "حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه"، وذلك بالتزامن مع فشل المفاوضات الإسرائيلية-الأردنية حول أزمة البوابات الإلكترونية.
ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس 20 يوليو/تموز الجاري، المسلمين حول العالم إلى التظاهر السلمي "تضامناً مع المقدسيين والأقصى المبارك"؛ لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد.
ودعا الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، إلى أوسع تحرك جماهيري غاضب الجمعة، تشارك فيه أحزاب الأمة ومنظماتها وعلماؤها والنخب الثقافية والنسائية والشبابية؛ دعماً للقدس والأقصى، ورفضاً لإجراءات الاحتلال، ولكسر قرار فرض بوابات التفتيش الإلكترونية.
ووُجهت دعوات لخروج مسيرات غاضبة نصرةً للأقصى بعدة دول عربية وإسلامية، في الأردن ولبنان وموريتانيا والجزائر، وغيرها من الدول الإسلامية.
