طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الإثنين 10 يوليو/تموز 2017، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل، يحتمل أن يكون قد ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها.
وقالت مديرة الأبحاث في أمنستي لمنطقة الشرق الأوسط، لين معلوف، في بيانٍ إن "الفظائع التي شهدها الناس في الموصل، واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع لا يجب أن تبقى من دون عقاب".
وأضافت أنه "يجب أن يتم فوراً تشكيل لجنة مستقلة، تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات".
وأتى بيان أمنستي بعيد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين، الانتصار على "الوحشية والإرهاب"، بعدما أنهت قواته ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتطرف لثاني أكبر مدن العراق.
ولكن دحر التنظيم الجهادي من معقله الرئيسي في العراق كان ثمنه آلاف القتلى والجرحى، وعشرات آلاف المهجرين، إضافة إلى دمار هائل.
وأكدت أمنستي استناداً إلى أبحاث أجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها، أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني" و"جرائم حرب" من بينها خصوصاً استخدام المدنيين "دروعاً بشرية" وارتكاب "جرائم قتل من دون محاكمات طالت مئات، إن لم يكن آلاف الرجال والنساء والأطفال، ممن حاولوا الفرار" من المعارك.
بالمقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة، بشنِّ هجمات "غير قانونية"، وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، وأوردت مثالاً على ذلك ما حصل في 17 مارس/آذار، حين قتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف عن طريق الخطأ.
وقالت أمنستي إن "القوات العراقية والتحالف الدولي لم ينجحوا في توفيق تكتيكاتهم مع الواقع (الميداني)، واستمروا في استخدام أسلحة متفجرة تفتقر إلى الدقة" في مناطق مأهولة بالسكان.
وأضافت أن "استخدام تنظيم الدولة الإسلامية المدنيين دروعاً بشرية لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة في حماية المدنيين".
