احتجزت السلطات المصرية، الإثنين 10 يوليو/تموز 43، مشجعاً رياضياً، على خلفية اتهامهم بـ"إثارة الشغب وحيازة ألعاب نارية" اليومين الماضيين، بمحافظة الإسكندرية (شمال البلاد)، وفق مصدر قانوني.
وأوضح محمد حافظ، المحامي عن عدد من المتهمين المحتجزين، أن "نيابة العامرية بالإسكندرية، احتجزت 26 مشجعاً من جماهير نادي الزمالك المصري، إثر اتهامهم بحيازة تذاكر مزورة وإثارة الشغب، وحيازة ألعاب نارية تهدد مؤسسات الدولة".
وقال حافظ في تصريحات صحفية، إن "قرار الاحتجاز لحين ورود التحريات الأمنية، غداً (الثلاثاء)".
وألقت قوات الأمن القبض على المشجعين، المحتجزين بمديرية أمن الإسكندرية وآخرين لم يتم حصرهم، الأحد 9 يوليو/تموز الجاري، عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي، بستاد برج العرب الرياضي (شمالي البلاد)، في بطولة رابطة دوري أبطال أفريقيا.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، ليغادر الزمالك البطولة.
كما قررت النيابة ذاتها، الإثنين، حبس 17 مشجعاً من جمهور النادي الأهلي المصري 4 أيام، على ذمة تحقيقات باتهامهم بـ"إثارة الشغب وحيازة ألعاب نارية" في ستاد برج العرب، الذي أقيمت عليه مباراة فريقهم و"كوتون سبورت" الكاميروني في البطولة الإفريقية ذاتها السبت 8 يوليو/تموز الجاري.
وكان الأمن قد ألقى القبض على 90 مشجعاً أهلاوياً، السبت، عقب المباراة، فيما تم إطلاق سراح 73 منهم واحتجاز 17 مشجعاً.
وانتهت المباراة بتفوق الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدف واحد للفريق الكاميروني، وتأهل الأهلي للدور التالي من البطولة.
وتواجه روابط مشجعي كرة القدم في مصر اتهامات، ينفونها دائماً، بإثارة الفوضى بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ودائماً ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام.
وتصاعدت أزمة بين النظام المصري ورابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس" عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد في فبراير/شباط 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً في أحداث عنف تلت مباراة لدوري كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.
وتسببت الحادثة في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام، إضافة إلى منع المشجعين من حضور المباريات، قبل أن يُسمح به بشكل جزئي في بعض المباريات.
ومؤخراً، أقرت مصر قانوناً جديداً يشدد العقوبات على شغب الملاعب، يتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى عامين وغرامات مالية تصل لـ200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار أميركي تقريباً).
