قررت مصر، الخميس 6 يوليو/تموز، رفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 و42.1%، بداية من الشهر الجاري.
وهذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال نحو عام، حيث رفعت مصر أسعار الكهرباء بداية من يوليو/تموز 2016 بنسب تتراوح بين 17 و46%.
وحسب إحصاء أجرته الأناضول لقرار رفع أسعار الكهرباء اليوم، فإن نسبة الزيادة في الأسعار تدرجت حسب كمية الاستهلاك من الكهرباء.
فالشريحة الأولى التي لا يزيد استهلاكها من الكهرباء شهرياً على 50 كيلو وات، ستدفع 13 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء، مقابل 7.5 قروش لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 73.3%.
أما الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء شهرياً بين 51 و100 كيلو وات فستدفع 22 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 14.5 قروش لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 51.7%.
وتدفع الشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء شهرياً بين 101 و200 كيلو وات، فستدفع 27 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 16 قرشاً لكل كيلو وات في السابق، بنسبة زيادة 68.7%.
والشريحة الرابعة التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء شهرياً بين 202 و350 كيلو وات، فستدفع 55 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 35 قرشاً لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 57%.
والشريحة الخامسة التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء شهرياً بين 350 و650 كيلو وات ستدفع 75 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 44 قرشاً لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 70.4%.
والشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء شهرياً بين 651 و1000 كيلو وات ستدفع 125 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 71 قرشاً لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 76%.
أما الشريحة السابعة والأخيرة، التي يزيد استهلاكها من الكهرباء شهرياً على 1000 كيلو وات فستدفع 135 قرشاً لكل كيلو وات من الكهرباء مقابل 81 قرشاً لكل كيلو وات في السابق؛ بنسبة زيادة 66%.
وحول أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري اليوم، فقد تم رفعها، أيضاً، بنسب تتراوح بين 21.7 و45.8%، حسب شرائح الاستخدام.
وتضمن مشروع الموزانة العامة المصرية للعام المالي الجاري 2017/2018، تخفيض دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، لتحقيق الضبط المالي على المدى المتوسط.
وقدر مشروع الموازنة، قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري بنحو 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، بما يضمن تغطية العجز المالي لدى شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار الكهربائي بأقل من تكلفته، وبما يتسق مع برنامج إعادة هيكلة تعريف دعم الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في المؤتمر الصحفي، الخميس، للإعلان عن الأسعار الجديدة، أنه سيجري رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول العام المالي 2021- 2022.
وقال شاكر: "لست سعيداً بزيادة الأسعار، لكننا مجبرون عليها لمواجهة تطوير محطات الكهرباء وتلبية زيادة الاستهلاك".
وأكد أنه حال انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، سيجري خفض أسعار الكهرباء مباشرة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار عالمياً وراء زيادة الأسعار وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن.
ويأتي رفع أسعار الكهرباء اليوم، بعد رفع أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لخفض الدعم، تمهيداً للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام.
وتتوقع مصر ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 – 5%.
وسجّل التضخم السنوي في مصر 30.9% في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9% في أبريل/نيسان السابق عليه.
(الدولار = 17.90 جنيها في المتوسط)
