أعلن متحدث رسمي باسم الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 أن الحكومة قررت إحالة 6150 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وقال طارق رشماوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام.
وأضاف رشماوي أن "الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد هم من كادر السلطة العاملين في قطاع غزة، وجميعهم من المدنيين".
وأشار إلى أن قرار الحكومة يأتي "في إطار الخطوات السابقة واللاحقة لمواجهة تعنت حماس في رفضها مبادرة الرئيس عباس".
وكان عباس قدم مبادرة دعا فيها حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات، إلى إنهاء الانقسام وإلغاء التشكيلات الإدارية، الأمر الذي رفضته الحركة.
من جهتها، اعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام".
وقال للصحافة "إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة الفلسطينية في غزة وإجبارهم على التقاعد إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده".
وطالب برهوم السلطة ورئيسها عباس بـ"التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات والقيام بواجباته تجاه كل أبناء غزة".
ويقدر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي 160 ألف موظف عسكري ومدني، يشكل العاملون في قطاع غزة حوالي 40% منهم.
