تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنهاء برنامج يسمح للمهاجرين من ذوي المهارات المطلوبة بالانضمام إلى الجيش الأميركي، مقابل تسريع إجراءات حصولهم على الجنسية الأميركية، وفقاً لعدة تقارير.
وعن سبب هذه الخطوة كشفت صحيفة The Telegraph البريطانية، أن البرنامج بدأ في إثارة المخاوف في العام الماضي، حين كُشِف تلاعب بعض المُجنَّدين بشهاداتهم الجامعية، مما حدا بالبنتاغون أن تفرض تحريات أمنية جديدة بشأن هؤلاء المُجنَّدين.
آثار سلبية للقرار
لكن عقبات هذه الخطوة التي يدرسها البنتاغون من شأنها أن يُعرِّض حوالي 1000 مُجنَّد غير أميركي المولد لخطر الترحيل، وفقاً للصحيفة البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مُذكِّرة إلى وزير الدفاع الأميركي جميس ماتيس، أشار فيها مسؤولون إلى هذه المخاوف، مُنتهين إلى اقتراح إلغاء البرنامج.
وتُحذِّر المذكرة، وفقاً للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، من "التهديد المُحتمل الذي يُمثله الأفراد الذين يُحتَمَل وجود صلات تربطهم بوكالات الاستخبارات الأجنبية"، وتُشير إلى الخطر "المتصاعد" لتهديدات قادمة من داخل المؤسسات الأميركية.
ووفقاً للمذكرة المُقدَّمة إلى البنتاغون، فقد قارب عدد المهاجرين الملتحقين بالبرنامج 10 آلاف شخص، سيتعرَّض 1000 منهم لخطر الترحيل، لأنَّ تأشيراتهم التي حصلوا عليها قبل البرنامج قد انتهت مدَّتها، ويُحتمل أن يخضع 4100 آخرون من المُلتحقين إلى تحريات إضافية، كما ستُسفر التحريات الإضافية عن تكدُّس المتقدِّمين للبرنامج، وفقاً للصحيفة البريطانية.
ومنذ عام 2002، وفق شروط الالتحاق بهذا الطريق، التحق أكثر من 100 ألف شخص، ممَّن يخدمون في الجيش.
وفي عام 2009، تأسَّس برنامج "إلحاق الأفراد الضروريين للأمن القومي بالجيش" ليسمح لحاملي التأشيرات الأميركية وللاجئين بتجاوز شرط الحصول على البطاقة الخضراء (غرين كارد) للانضمام إلى الجيش، والحصول في النهاية على الجنسية الأميركية.
لكن مؤيدي البرنامج يقولون إنَّ المخاطر التي قد يتسبَّب فيها البرنامج تتم المُبالغة في طرحها.
