أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي المصري البارز، خالد علي، الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وحسب الدعوى التي اطلعت عليها الأناضول فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالباً بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.
وقال خالد علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم الرئيس المصري بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.
وأضاف: "كما تلزمه (السيسي) بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع، أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته".
كما طالب المحكمة بالحكم موضوعياً بـ"إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن".
وحتى الساعة (10:50 ت.غ) لم تعقب السلطات المصرية ولا هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) على الدعوى.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي.
بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري، في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول.
قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.
فيما صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على الاتفاقية رغم تصاعد رفض شعبي حيالها.
وفي 8 أبريل/نيسان 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.
