منحت المحكمة العُليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصاراً، الاثنين 26 يونيو/حزيران، بالسماح بحظر مؤقت على دخول المسافرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وأيّ لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.
وتمثل القضية اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية. ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس/آذار أثناء نظر القضية.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
كان الأمر التنفيذي فرض حظراً مدته 90 يوماً على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظراً آخر مدته 120 يوماً على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأميركية من تنفيذ عمليات فرز أقوى.
وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس/آذار.
والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأميركية في 14 يونيو/حزيران.
وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.
وقد أوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس/آذار.
ترامب يثني
وأثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار المحكمة العليا، الاثنين، مراجعة قانونية الحظر المؤقت الذي أصدره لمنع دخول وافدين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وأيّ لاجئين وموافقتها على تنفيذ جزئي للأمر التنفيذي في هذه الأثناء.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض: "قرار المحكمة العليا الصادر بالإجماع اليوم انتصار واضح لأمننا القومي. قرار اليوم يسمح لي باستخدام أداة مهمة لحماية وطننا".
وفي وقت سابق كتب ترامب على تويتر بعد قليل من إعلان محمة جزئية وقف العمل بقرار حظر المسلمين: "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!".
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ فبراير، ٢٠١٧
وقد أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني 7 دول إسلامية تظاهرات عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما لاقى إدانات واسعة من العالم.
وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضاً للأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أميركيين أو من أجل "التزامات عمل أو استثمار مهم". ويسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.
والقضية أول تحدٍّ كبير لترامب أمام المحكمة العليا التي استعاد فيها الأغلبية للأعضاء المحافظين بواقع 5 إلى 4 بتعيين نيل جورساتش الذي انضم لها في أبريل/نيسان.
وتضم المحكمة 5 معينين من الجمهوريين و4 من الديمقراطيين.
وقال 3 من المحافظين الخمسة في المحكمة ومنهم جورساتش إنهم كانوا سيوافقون على طلب ترامب بإعادة فرض الأمر التنفيذي بكامل بنوده.
وقال القاضي كلارنس توماس إن القرار يتطلب من المسؤولين التفرقة بين الأجانب الذين لهم صلات بالولايات المتحدة وغيرهم، مشيراً إلى أن هذا لن يكون قابلاً للتنفيذ.
وكتب توماس يقول: "تسوية اليوم ستضع عبئاً على المسؤولين التنفيذيين يتمثل في مهمة تحديد ما إذا كان الراغبون في دخول الولايات المتحدة من الدول الست لهم ارتباطات قوية بأشخاص أو كيانات داخل البلاد".
وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي لترامب ميز بين الأجانب الذين لهم "بعض الارتباطات بهذا البلد" وغيرهم الذين لا تربطهم صلات بالولايات المتحدة وقالت إن الحكومة ملزمة بمراجعة حالات من لهم صلات بالبلاد كل على حدة.
وتعاملت المحكمة مع الحظر على اللاجئين بطريقة مماثلة وسمحت للحكومة برفض دخول طالبي اللجوء الذين ليست لهم أي "صلات أصيلة" بأفراد أو كيانات أميركية.
وأصدر ترامب الأمر التنفيذي وسط زيادة المخاوف الدولية بشأن هجمات ينفذها متشددون إسلاميون مثل تلك التي شهدتها باريس ولندن وبروكسل وبرلين ومدن أخرى.
