هل أنت ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة أم أنك من المسلمين المحظوظين الذين سيسمح لهم بدخول بلاد العم سام؟ سؤال بات مطروحاً على مواطني ست دول ذات غالبية إسلامية بعد إعلان المحكمة العليا الأميركية، أمس الإثنين 26 يوليو/حزيرا، رفعها جزئياً الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني هذه الدول إلى بلاده.
واستثنت المحكمة من قرار الحظر الأشخاص الذين ينتمون لهذه الدول ولكن لهم روابط مع مؤسسات أو أشخاص داخل الولايات المتحدة.
وجاء هذا الرفع الجزئي للحكمين اللذين أوقفا الحظر في إطار قرار للمحكمة بأنَّها ستنظر ما إذا كان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُعدَّل لحظر السفر قانونياً، الأمر الذي يُمهد الطريق لقرارٍ كبير يتعلق بنطاق سلطات الرئيس الأميركي، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا " أنه من الناحية العملية، هذا يعني أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه بحق مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بعلاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة".
ومضى القرار قائلاً: "ولكن كل المواطنين الأجانب الآخرين سيكونون عرضة للقرار الرئاسي."، حسب ما ورد في موقع بي بي سي.
وقالت المحكمة إنها لا يمكنها تأييد قرارات المحاكم الدنيا التي منعت تنفيذ القرار الرئاسي بحق الأجانب الذين لا علاقة لهم بالولايات المتحدة على الإطلاق.
كما وافقت المحكمة العليا – أرفع محكمة في الولايات المتحدة – على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وكان الأمر التنفيذي المُعدَّل، الذي أصدره ترامب في مارس/آذار 2017، قد حظر السفر من ست دول ذات غالبيةٍ مسلمة لمدة 90 يوماً، وعلَّق برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً.
وبرر الأمر التنفيذي هذه الإجراءات بإنَّ الولايات المتحدة تحتاج ذلك الوقت لمواجهة الفجوات في عمليات الفحص الحكومي وإجراءات التدقيق.
وبعد ذلك بفترة وجيزة علقت محكمتا استئناف اتحاديتان أجزاء مهمة من هذا الأمر التنفيذي.
وجاء في الحكم الأخير: "نوافق على طلب الإدارة الأميركية بوقف الحُكم بتعليق قرار حظر السفر والذي يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب الذين ليست لديهم أي علاقاتٍ حقيقية مع شخصٍ أو كيان في الولايات المتحدة"، حسب نيويورك تايمز.
وقال القضاة إنَّه ينبغي أن تكون عملية التمييز بين الذين تنطبق عليهم شروط الدخول والذين لاتنطبق عليهم سهلة التنفيذ.
وقدمت المحكمة العليا أمثلة على العلاقات الرسمية مع الأفراد والمؤسسات مثل قبول الطلاب بالجامعات الأمريكية وقبول أفراد لوظائف بشركات داخل أميركا، في حين لفتت إلى أنها ستستمع لمرافعات قضية حظر السفر في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ، حسب موقع سي إن إن بالعربي.
خلاف القضاة
ولم يتفق القاضي كلارنس توماس، ومعه القاضيان صامويل أليتو ونيل غورساتش، مع رأي أغلبية هيئة المحكمة العليا . وقالوا إنَّهم يرون أنَّ حظر السفر يجب تطبيقه بالكامل بينما تنظر المحكمة في القضية، وفقا لما جاء في نيويورك تايمز.
وكتب توماس: "أخشى أن يتبين بعد ذلك أنَّ قرار المحكمة غير عملي. فالحل الوسط الذي أقرَّته المحكمة اليوم سيُحمل المسؤولين التنفيذيين مهمة البت في ما إذا كان الأفراد من الست الدول المتأثرة بالأمر التنفيذي الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة لديهم صلاتٌ كافية مع شخصٍ أو كيان في البلاد، وهو الأمر الذي ربما يوقعها في خطر ازدراء قرار المحكمة".
وأضاف توماس: "هذا الحل التوافقي سيُؤدي أيضاَ إلى سيلٍ من الدعاوى القضائية حتى تُحَل هذه القضية نهائياَ بخصوص مسألة استحقاق المسافرين، إذ ستُكافح الأطراف والمحاكم لتحديد ما الذي يُشكل بالضبط "علاقة حقيقية"، ومن لديه ما يثبت هذه العلاقة، وما إذا كانت العلاقة المزعومة صُنِعَت ببساطة لتجنُّب الأمر التنفيذي".
موقف ترامب
وفي بيانٍ رسمي للبيت الأبيض، أشاد ترامب بقرار المحكمة باعتباره "نصراً واضحاً لأمننا القومي".
وأضاف قائلاً: "كرئيس، لا يمكنني السماح لمن يريدون إيذاءنا بدخول البلاد. أريد الأشخاص الذين يمكنهم أن يحبوا الولايات المتحدة وكل مواطنيها، ومن سيعملون بجد ويكونون من المُنتجين".
وكانت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الرابعة في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا قد قضت الشهر الماضي مايو/أيار 2017 بأنَّ الحظر المفروض على السفر من 6 دول ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي والذي يحظر على الإدارة الأميركية التمييز على أسسٍ دينية. وبالاستناد إلى تعليق ترامب خلال الحملة الانتخابية عندما دعا إلى "حظر المسلمين"، قالت المحكمة إنَّ الأمر التنفيذي "تفوح منه رائحة التعصب الديني، ومشاعر العداء والتمييز".
وعلَّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في ولاية سان فرانسيسكو مؤخراً حظر السفر ووقف برنامج اللاجئين. وحكمت على أساسٍ قانوني وليس دستوري، قائلةً إنَّ ترامب تجاوز السلطة التي منحها له الكونغرس.
ووافقت المحكمة العليا على النظر في كلتا القضيتين، وقالت إنَّها ستنظر في المرافعات في أكتوبر/تشرين الأول القادم، مشيرةً إلى أنَّ الحكومة لم تطلب منها النظر في القضية في وقتٍ أقرب.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ الإدارة الأميركية قد تنهي مراجعاتها الداخلية خلال فصل الصيف، ما يُثير احتمال أن يصبح حظر السفر مسألةً جدلية بحلول الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في القضية.
وكانت سياسة ترامب بشأن دخول مواطني ست دول الى الولايات المتحدة قد دخلت في طريق مسدود منذ نقضها قضاة في ولايتي هاواي وميريلاند الذين قرروا انها تمييزية، وفقا لما ورد في تقرير لبي بي سي.
وكانت هذه المحاكم أصدرت قرارات تنقض أمرا رئاسيا معدلا بهذا المعنى بعد أيام فقط من إصداره في السادس من آذار/مارس 2017.
وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في الـ 27 من كانون الثاني/يناير قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أميركية.
