قالت الحكومة المصرية في بيان، السبت 24 يونيو/حزيران، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها. وتنقل الاتفاقية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وكان الرئيس المصري قد أغلق أبواب الجدل حول مسألة إقراره اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2017، وأعلن بوضح خلال حفل إفطار مغلق، الثلاثاء الماضي، أن الأمر انتهى، في إشارة واضحة إلى توجه لإقرار الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي قوله "إن موضوع تيران وصنافير انتهى، ونحن ليس لدينا شيء نخبيه".
وتابع: "واضح أن الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء، والناس اللي عندها شرف مبيتباعش، وترد حقوق الناس ليها من غير حروب، والمستشارين نصحوني إن منعملش الإجراء دا حتى الانتخابات.. ولكن كان ردي هي الأوطان بتباع وبتشرى ولا إيه؟ عشان مصالح أشخاص!".
وأضاف خلال كلمته بإفطار الأسرة المصرية بأحد فنادق القاهرة،: "مش عايزين نشكك فى بعض ونخون في الآخرين.. مفيش كده.. إحنا في مهمة إنقاذ وطن.. الخطر مازال قائماً وإحنا مشمرين سواعدنا، عايزين نغير للأفضل، ومحدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل دا أمام الله إن فرطت هيحاسبني".
واعتبر السيسي أن مصر "دولة تحترم القانون، وأن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج"، مشيراً إلى أن مستشاريه أبدوا له نصيحة بعدم الحديث عن الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود، لكنه أصر على "مصارحة ومكاشفة المواطنين كما عودهم منذ توليه رئاسة الجمهورية"، على حد تعبيره.
