تداول العديد من رواد الشبكات الاجتماعية في تونس صوراً لطفلة تبلغ 9 سنوات بإحدى الفضاءات التجارية في مدينة المرسى بتونس العاصمة، وهي تحمل أكياساً ثقيلة الوزن وترتدي ملابس رثة رفقة امرأة.
حالة الفتاة وحملها الأكياس بينما تتجول المرأة فارغة اليدين، أثارت غضب العديد الذين طالبوا السلطات بالتحرك الفوري والتحري بخصوص هذه الطفلة، حيث بدا أنها خادمتها.
واستجابة السلطات لنداءات النشطاء، حيث أكد مهيار حمادي، مندوب عام حماية الطفولة، لـ"عربي بوست"، أنه تم إيجاد الطلفة واستلامها، كما تم استدعاء صاحبة المنزل للوحدات الأمنية في المنطقة، "وسيتم أخذ الإجراءات ضد عائلتها أيضاً".
وقال النشطاء إن المرأة كثيراً ما كانت تزور المركب التجاري وتصطحب تلك الطفلة معها لتحمل في كل مرة الأكياس الثقيلة.
وأكد حمادي، مندوب الطفولة، إن الطفلة من إحدى محافظات الوسط التونسي، وما زالت تواصل دراستها، "إلا أن عائلتها تقوم باستغلالها في العطل المدرسية لتعمل في المنازل مقابل الحصول على أجر مالي".
أرقام صادمة
وتنتشر ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات في تونس لدى العائلات المعوزة في عدد من أرياف البلاد، فالعائلات تمنع الفتيات من الدراسة للظروف القاسية وتقوم بإرسالهن إلى العاصمة عادة للعمل كخادمات منزليات مقابل أجر مالي شهري تتسلمه العائلة.
وكشفت دراسة أجرتها جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية أن هناك 20 ألف خادمة قاصر في تونس. في حين أكدت دراسة للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة في تونس) أن عددهن في حدود 40 ألفاً.
وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات أصبح تجارة تمتهنها شبكة من الوسطاء خاصة في محافظات الشمال الغربي وهذا ما أكده مهيار حمادي مندوب عام الطفولة لـ"عربي بوست".
وينضوي تشغيل الأطفال ضمن قانون الاتجار بالأشخاص الذي يقضي "بمنع كل أشكال استغلال الأطفال ومكافحتها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياها"
وتشغيل طفل وحرمانه من التكوين تعرض مرتكبيها إلى عقوبات جزائية تصل إلى السجن 5 سنوات
