وصل إلى القاهرة، الخميس 15 يونيو/حزيران، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأول مرة منذ مغادرته البلاد عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد التصالح في "قضايا فساد".
وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، إن "الوزير الأسبق وزوجته وصلا على متن طائرة قادمة من إيطاليا، وقامت إحدى الجهات السيادية بإنهاء إجراءات وصولهما".
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت محكمة مصرية انقضاء دعاوى ضد رشيد في 3 قضايا متعلقة بـ"الفساد" عقب التصالح فيها مع الدولة، بسداد مبلغ 500 مليون جنيه (نحو 27 مليون دولار أميركي).
وعلى إثر ذلك، تم رفع اسم رشيد وأسرته من قوائم الترقب والوصول، وإلغاء التحفظ على أموالهم.
والقضايا الثلاثة كانت تتضمن اتهامات للوزير الأسبق بـ"الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات (حكومي)، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة (حكومي)".
وتقدم رشيد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى لجنة "استرداد الأموال المهربة"، التابعة لوزارة العدل، بطلب تصالح في اتهامه بـ"الفساد المالي"، التي بدروها أحالت الطلب إلى محكمة جنايات القاهرة، ومن ثم صدر الحكم بانقضاء الدعاوى بحق الوزير الأسبق.
يُذكر أن رشيد كان وزيراً للتجارة والصناعة إبان حكم حسني مبارك، وسافر إلى دبي عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وسبق التصالح مع رشيد خطوة مماثلة مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين لمبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم "الكسب غير المشروع" عنهم.
