ليس من المقبول أن تسجن السلطات مواطناً تونسياً "بحجة إفطاره علناً في رمضان لأن هذا الفعل لا يرتقي للجرم ويتنافى مع ما كفله الدستور التونسي في فصله السادس من حرية المعتقد" هكذا استهل الناشط السياسي اليساري صالح الزغيدي حديثه لـ"هافبوست عربي" وهو الذي قاد مساء أمس تظاهرة شارك فيها العشرات من الشباب التونسي منددين بتجريم "التجاهر بالإفطار" وبإيقاف السلطات التونسية شباباً جاهروا عمداً بإفطارهم في الأماكن العامة.
وكان المتظاهرون قد وقعوا عريضة جماعية تندد، بما اعتبروه تعدياً على "الحريات الفردية "، وإغلاق المقاهي والمطاعم في شهر رمضان.
واعتبر الزغيدي أن هذا الفعل يمكن تجريمه أخلاقياً لكن لا يجوز أن تحاكم الدولة مواطناً وتضعه في السجن بتهمة الإفطار علناً في رمضان.
وكان عشرات التونسيين قد تظاهروا أمس أمام وزارة السياحة بالعاصمة رافعين شعارات تحث على علمانية الدولة وتطالب السلطات بحقهم في الإفطار تحت شعار "موش بالسيف" أي ليس غصباً أن أصوم.
وأقدم بعض المشاركين على تدخين السجائر علناً وشرب المياه المعدنية في خطوة اعتبرها كثيرون تحدياً من المحتجين للقانون الخاص بـ"الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بالفحش".
وكانت محكمة تونسية بمحافظة بنزرت شمال العاصمة قد أصدرت خلال بداية شهر يونيو/حزيران حكماً بسجن 4 أشخاص لمدة شهر بتهمة "التجاهر بالفحش" إثر إيقافهم في حديقة عامة بصدد الأكل والشرب عمداً في وضح النهار وإتيان تصرفات غير أخلاقية استفزت المارة.
واستند القاضي في حكمه بحسب ما نشرته صحيفة الصباح التونسية نقلاً عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت كون الموقوفين "اعتدوا على الآداب العامة في بلد ينص الفصل الأول من دستوره على أن الإسلام دين الدولة". وفجرت عملية سجنهم حينها جدلاً كبيراً في الشارع التونسي.
حق قانوني
على الجانب الآخر انتقد تونسيون عبر الشبكات الاجتماعية دعوة البعض للمطالبة بالإفطار علناً معتبرين في ذلك استفزازاً لعقيدة التونسيين من الغالبية المسلمة في البلاد وذهب بعضهم للقول أن الدولة لم تجبر مواطنيها على الصيام ولم تقتحم على المفطرين بيوتهم بل مارست حقها القانوني في تتبع كل مخالف جاهر بإفطاره في مكان عام متعدياً على الأخلاق الحميدة. وفق قولهم
