هاجم الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الأحد 11 يونيو/حزيران 2017، البرلمان المصري على مناقشته اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وشنَّ يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" هجوماً لاذعاً، استخدم فيه الكثير من الشتائم، واعتبر أن ما يجري هو "بيع لأرض مصرية"، وقال: "مافيش أي فايدة من كتابة العرائض ولا مناشدة البرلمان لأننا عارفين إنكم برئيسكم المحنط عبد العال (…) وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية حتصوتوا على بيع الأرض".
وهاجم يوسف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتقد "البروباغندا الوطنية" التي يروج لها السيسي، وقال إنه "سيكون خائناً عندما يقبل بأن يسلم قطعة من أرض مصر".
وانتقد أيضاً قادة في الجيش المصري، وقال: "همكم تقلبوا أي بيزنس في البلد حتى الأرض؟ (…)".
وأضاف: "سيبكم بقى من بروباغندا الستينات الخايبة بتاعة شرف العسكرية والأرض عرض، ونحميها بدمنا، وخليكم في اللي تفهموا فيه أكتر: سمسرة الأراضي، عمولات السلاح، والسيطرة على البيزنس، يا خونة (…)".
وكال يوسف الشتائم على من قال إنهم "أنصار الرئيس المصري"، وإنهم حتى الآن يهللون له "بعدما خرب اقتصاد مصر وباع الأرض"، وفقاً لتعبير يوسف.
هجوم على الإعلاميين
الإعلامي المصري المشهور وجَّه انتقاداته اللاذعة أيضاً إلى الإعلاميين المصريين، ومن بينهم عمرو أديب، ولميس، وخيري، وإبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وهاجمهم على "صمتهم وهم يشاهدون أرضهم تُباع"، على حد قوله.
وأضاف في منشوره: "بطلوا تبعتوا ورايا ناس يعرضوا عليا إني أرجع البلد عشان أعمل البرنامج على مزاجكم (…)".
وتابع: "بكرة نبيع سينا لإسرائيل ويطلع علينا اللي يأكدوا أحقية اليهود في إسرائيل من أيام التيه وخروج سيدنا موسى، وتطلع بنت عبد الناصر وتقول لقيت ورقة في كومودينو بابا بيقول دي بتاعتهم، وتطلع نائبة الوادي الجديد تقولي أكدت لي المخابرات أن سيناء إسرائيلية، ويطلع فاروق الباز ويقولك أصل فيه فالق جيولوجي يؤكد تبعية سينا لإسرائيل".
انتهاء السيادة
وبدأ البرلمان المصري، اليوم الأحد، أولى مناقشاته لاتفاقية تيران وصنافير، ونشبت مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق داخل مجلس النواب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
وقال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تيران وصنافير التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، وتضمَّنت نقل تبعيتهما للمملكة، تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وقال مصدر لوكالة رويترز، إن الحكومة أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب، الذي بدأت لجنته التشريعية اليوم الأحد مناقشة الاتفاقية.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ، يونيو/حزيران 2017، وحصلت رويترز على نسخة منه أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وأضاف: "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقرَّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما، لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير، في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
وتنتظر تيران وصنافير حالياً الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظران قراراً من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد)، وآخر من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات سعودية الجزيرتين.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
