قررت الحكومة الأردنية، مساء الثلاثاء 6 يونيو/حزيران، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص قناة "الجزيرة" في المملكة، معربة في الوقت نفسه عن أملها في "تجاوز هذه المرحلة المؤسفة" عبر "حل الأزمة على أرضية صلبة".
فيما قالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن موريتانيا أعلنت رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقالت الوكالة نقلاً عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون "قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر".
ويأتي ذلك غداة إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، أمس، قطع علاقتهم الدبلوماسية بقطر، متهمين إياها بـ"دعم الإرهاب"، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عُمان علاقاتيهما بالدوحة، التي نفت صحة الاتهام الموجّه إليها، وأعلنت أنها تواجه "حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها".
وقال وزير الإعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في بيان، إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة، التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي (لم يحدد المستوى الجديد) مع دولة قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة"، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).
وأضاف الوزير الأردني في الوقت نفسه فإن "الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا".
وشدد على ضرورة "تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية".
وجاء قطع العلاقات بقطر، أمس، بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر وكل من السعودية والإمارات؛ إثر ما قالت الدوحة إنه اختراق لموقع الوكالة القطرية الرسمية للأنباء، في 23 مايو/أيار الماضي، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
ومنذ اندلاع الأزمة الراهنة، التي يعتبرها البعض الأسوأ عربياً منذ سنوات، تتصاعد الدعوات العربية إلى ضرورة انتهاج الحوار بين دول الخليج العربية، وسط تحذيرات من تداعيات سياسة المحاور، واحتمال اصطفاف دول عربية أخرى مع أي من طرفي الصراع.
