اتهم مسؤولون أميركيون ديموقراطيون، الجمعة 2 يونيو/حزيران 2017 أحد الأعضاء الجمهوريين النافذين في مجلس الشيوخ بالسعي لمحو تاريخ برنامج التعذيب لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) منذ العام 2000، وذلك عبر محاولة استعادة نسخ تقرير بالغ السرية حول الموضوع تم توزيعها.
وقال هؤلاء المسؤولون إن السناتور ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، طلب سراً هذا الأسبوع من وكالات حكومية إعادة نسخ من تقرير للجنة في 2014، يحمل عنوان "التقرير الكامل حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب والاستجواب".
ويقدر عدد النسخ التي تم توزيعها إلى البيت الأبيض ووكالات مختلفة بثمان. وقال بير أنه "يريد استعادة هذه النسخ ليتأكد من بقاء المعلومات الحساسة الواردة في التقرير سرية".
وأضاف دون أن يؤكد هذه المعلومات: "كما تتعامل اللجنة مع كل التقارير السرية والمجزأة، سوف أقوم بالإجراءات الضرورية لحماية المصادر السرية والوسائل المذكورة داخل التقرير".
ويرى الديمقراطيون في هذا خطة لإتلاف كل نسخ التقرير للتأكد من أن الحقيقة الكاملة حول نشاطات التعذيب التي قامت بها "سي آي إيه" بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 لن تكشف.
وقالت داين فينستي السناتور الديمقراطية التي أشرفت على التقرير عام 2009 عندما ترأست اللجنة "لا سناتور، سواء كان رئيس لجنة أو غير ذلك، يملك سلطة محو التاريخ. أعتقد أن هذه نية رئيس اللجنة في هذه القضية".
وقال ديمقراطي آخر في اللجنة هو السناتور رون وايدن إن جهود بير "قد تخدم هدفاً واحداً لفتح الطريق لهذا النوع من الأكاذيب المستخدمة لتبرير برنامج تعذيب غير قانوني".
ويوثق التقرير الذي يقع في 6700 صفحة بالتفصيل، عمليات توقيف واستجواب المعتقلين الذين يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة، مثل أبي زبيدة الذي يشتبه بأنه مخطط هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وذلك عبر استخدام أساليب وتقنيات ممنوعة اليوم مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم لمحاولة كسر المتهم.
وكان ملخص يقع في 528 من التقرير نشر في كانون الأول/ديسمبر 2014 وأكد على منع استخدام التعذيب. لكن النسخة الكاملة تتضمن تفاصيل عن عمليات استجواب وأخرى سرية حول المشاركين فيها وأماكنها.
وقالت مصادر في الكونغرس لوكالة الأنباء الفرنسية إن ثلاث نسخ أعيدت إليه حتى الآن من وكالة الاستخبارات المركزية، من مكتب المفتش العام للسي آي إيه ومدير مكتب الاستخبارات القومي.
ولم يعرف مصير نسخ أخرى وزعت على وزارات الدفاع والعدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
