أبرمت إحدى الشركات المُدرَجة في بورصة لندن، وهي شركة لامبريل لبناء منصات الحفر، صفقةً مع شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة للمساعدة في بناء أكبر ساحةٍ بحرية في المنطقة وتشغيلها.
ويشارك في الاتفاقية كشركاء أيضاً الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة كورية جنوبية لبناء السفن)، بهدف تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية كمشروع أساسي في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، حسب تقرير لصحيفة الرياض السعودية.
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة ولتوطين العناصر الأساسية في منظومة توريد أرامكو السعودية المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال. وسيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة، التي ستسهم في تلبية طلب أرامكو السعودية وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة. وسيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجا من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال العام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022م. وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وخلق المزيد من فرص العمل في السعودية.
أرباح طائلة
وعلقت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها قائلة إنه بهذه الصفقة ستصبح شركة لامبريل واحدةً من أربعة شركاء في مشروعٍ "تحويلي" مشترك بقيمة 5.2 مليار دولار، ومن المُرجِّح أن يفتح باباً مدراً لأرباحٍ طائلة في السوق الأهم لهذه الصناعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على غرار شركات خدمات حقول النفط الأخرى التي تلقَّت ضرباتٍ موجعة بسبب اضطراب أسعار النفط الخام، اضطرت شركة لامبريل لخفض التكاليف والوظائف في الأعوام الأخيرة، وعانت الأمرَّين للحصول على طلباتٍ جديدة.
وكانت محادثات إبرام الصفقة جارية، منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، ولكن التفاصيل ظلَّت سريةً إلى حد كبير، وأدى اتفاق الأربعاء، 31 مايو/أيار، إلى رفع قيمة الأسهم بحوالي 14% في إحدى المراحل.
ويلقى مشروع الساحة البحرية، التي ستُخصَّص لإنشاء منصات الحفر البحرية وصيانتها، دعمَ الحكومة السعودية، التي تعهَّدت بدفع 3.5 مليار دولار لبنائها. وسيتم تمويل التكلفة المتبقية التي تساوي 1.7 مليار دولار بالحصول على 700 مليون دولار من الشركاء، وتسهيل في السداد من قِبَل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقد وافقت شركة لامبريل على استثمار 140 مليون دولار على مدار الخمسة أعوام المُقبلة من خلال تمويلاتٍ حالية وتدفُّقات نقدية مستقبلية، وهو ما يمنحها حصة قيمتها 20%. وستدفع شركة أرامكو السعودية 350.7 مليون دولار، وستحصل على حصة الأغلبية بقيمة 50.1%.
وتقع الساحة البحرية على ساحل المملكة العربية السعودية المُطِل على الخليج العربي في مدينة رأس الخير المينائية التي تحقِّق معدلاتِ نموٍ سريعة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتكفَّل شركة لامبريل بخدمات بناء منصات الحفر وصيانتها وإصلاحها وتجديدها، وستوفِّر الدعم للسفن التجارية. والتزم السعوديون بشراء 20 منصة حفرٍ من المشروع، اثنتان كل عام لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى سفن الدعم البحري، وخدمات الصيانة.
لا أحب شركات خدمات النفط
وكان كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة لامبريل، في مدينة لندن يوم أمس لبيع الصفقة للمُساهمين. وقال ماكدونالد: "ستمكنَّا الصفقةُ من تحقيقِ نموٍ يفوق قدرة لامبريل ككيانٍ مُستقلٍ بذاته، وستسمح للشركة بتعزيز مركزها التنافسي من خلال الكفاءات، والتنويع، وتوسيع نطاقها".
وأضاف أنَّه يتوقع أنَّ تتكفَّل الساحات الثلاث التابعة لشركته والموجودة في الإمارات العربية المتحدة ببعض أعمال بناء أول منصتي حفر أثناء بناء الساحة السعودية، مضيفاً أنَّ المشروع، الذي يُعد جزءاً من استراتيجية شركته في تطوير الشراكات، أتاح فرصةً للدخول في واحدٍ من الأسواق القليلة المُهمة التي لا تزال تبني منصات حفرٍ جديدة.
وتتطلب الصفقة دعماً من أغلبية المُساهمين، ولكنها ضمنت الحصول على دعم ستيفن لامبريل، مؤسس الشركة وأكبر مُساهمٍ فيها، إذ تبلغ قيمة حصته بالشركة 33%.
وقال بعض المُحلِّلون في بنك Investec، الذي يُقدم استشاراتٍ لشركة لامبريل، إنَّ المشروع "يشهد على وجود لامبريل القوي وسمعتها الطيبة في المنطقة".
وقال أندرو مونك، الرئيس التنفيذي لبنك VSA Capital، وهو الوسيط في الصفقة، لعملائه: "لا أحب شركات خدمات النفط، ولكن هذا المشروع يبدو تحويلياً إلى درجةٍ كبيرة للوهلة الأولى، وفي الواقع، لديهم قائمة مساهمين على درجةٍ عالية جداً من الجودة".
وارتفع سهم الشركة، الذي كانت قيمته نحو 460 بنساً في شهر يونيو/حزيران، من عام 2008، بقيمة 5.75 بنس، أو 5.7%، واستقرت عند 106.75 بنس.
