في تطور للاحتجاج المتواصل بمدينة الحسيمة وريف شمال شرقي المغرب، منع أحد الناشطين، خطيب جمعة من إكمال خطبته، كما انسحب ناشطون آخرون من عدة مساجد احتجاجاً على ما اعتبروه "تسخيراً للمساجد لاستغباء الشعب".
فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ما حدث، واصفة إياه بكونه "فتنة كبيرة".
وتشهد عدة مناطق بالشمال المغربي، مسيرات احتجاجية، في إطار ما يُعرف بـ"الحراك الشعبي بالريف"، منذ مصرع تاجر السمك محسن فكري في أكتوبر/تشرين الأول 2016، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.
ويطالب المشاركون في تلك الاحتجاجات برفع حصة مناطقهم من التنمية، معتبرين أنها تعاني "التهميش".
ومنع ناصر الزفزافي، أشهر نشطاء "حراك الريف"، خطيب مسجد "محمد الخامس" في الحسيمة، من الاستمرار في إلقاء خطبة الجمعة، احتجاجاً على موضوع الخطبة التي كان يدعو فيها سكان الريف إلى "تجنب الفتنة" و"عدم الاحتجاج بقطع الطريق" و"حماية وحدة الوطن".
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على فيسبوك، الزفزافي، يخاطب جموع المصلين، وقد تحلق حوله العشرات من الشباب، قائلاً إن "الإمام يطبل للفساد"، مضيفاً: "لو كانت للإمام الجرأة لقال كلمة الحق".
وأضاف: "تخوّفونا بالفتة، ما معنى الفتنة ومعظم الشباب لا يجدون قوت يومهم أو هجروا، ثم يأتي من يخوفونا بالفتنة".
وعلم مراسل الأناضول، أن ناشطو "الحراك الشعبي" بالحسيمة انسحبوا من مساجد أخرى، احتجاجاً على موضوع الخطبة التي كانت كذلك تحذر من "الفتنة".
وأظهر مقطع فيديو آخر بث على مواقع التوصل الاجتماعي، العشرات عند مدخل مسجد "أحد" وهوة أحد المساجد الكبرى بالمدينة، حيث نظموا وقفة احتجاجية، وبدأوا في رفع الشعارات، احتجاجاً على موضوع خطبة الجمعة.
وألقى أحد المحتجين كلمة في جموع المحتجين، قال فيها إن انسحابهم من المسجد ومن صلاة الجمعة جاء "تنديداً لتسخير المساجد لاستغباء الشعب من خلال المنابر".
يُشار إلى أن خطبة الجمعة عادة تكون غير موحدة بالمغرب، لكن في بعض المناسبات الوطنية أو الدينية أو غيرها تصدر وزارة الأوقاف توجيها للخطباء بالحديث في موضوع بعينه.
وفي المقابل، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ما حدث، واصفة إياه بكونه "فتنة كبيرة".
وقالت في بيان لها: "شهد أحد مساجد مدينة الحسيمة أثناء صلاة الجمعة فتنة كبيرة حين أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت، فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة".
وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى ما نص عليه القانون من أحكام تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية، فإن الحدث، بالنسبة لضمير الأمة، يمثل تصرفا منكرا في هذا البلد".
وأمس الخميس، أكدت الحكومة المغربية، في إفادة للناطق باسمها، مصطفى الخلفي، أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، "مشروعة"، لكنها اتهمت أطرافاً محلية (لم تسمها) بالسعي إلى "خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي" بالمحافظة.
وحل 7 وزراء مغاربة، الإثنين الماضي، بالحسيمة، وتعهدوا بإطلاق عدد من المشاريع على مستوى البنية التحية (المنشآت)، وإنشاء جامعة وتوفير فرص العمل، فضلا عن إيجاد حلول لبعض مشاكل العمال.
