أكد القضاء الأميركي، الخميس 25 مايو/أيار 2017، في الاستئناف، تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجهاً صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.
وفي تغريدة على تويتر، كتب عمر جودت، المحامي عن الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمّد استهداف المسلمين في مرسومه؛ ما يشكل انتهاكاً للدستور: "لقد ربحنا".
بالمقابل، سارعت الحكومة إلى إعلان عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا. وقال وزير العدل جيف سيشنز، إن الحكم "يقوض جهود الرئيس لتعزيز الأمن القومي في البلاد".
وكتب القاضي روجر غريغوري، رئيس محكمة الاستئناف بريتشموند، في قراره، أن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".
وأضاف أن هذه السلطة "لا يمكن أن تكون على غاربها حين يلجأ إليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد".
ويحظر دستور الولايات المتحدة التمييز الديني.
واعتبر مناهضو المرسوم، خلال جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من مايو/أيار الحالي، أنه يعكس عداء ترامب للإسلام.
ونظراً إلى أهمية هذه القضية، فقد التأمت المحكمة في جلسة عامة شارك فيها 13 من كبار قضاتها.
وصدر القرار بأغلبية 10 من هؤلاء الأعضاء، مؤيداً الخطوط العريضة لحكم محكمة البداية الذي صدر عن قاضٍ في ميريلاند.
وكانت المحاكم الأميركية علقت تنفيذ المرسوم الأصيل وصيغته المعدلة في فبراير/شباط ومارس/آذار؛ الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي، رافضاً ما اعتبره "قضاءً مسيساً".
