أوصت نيابة محكمة النقض المصرية، السبت 20 مايو/أيار 2017، بتأييد بالسجن 40 عاماً، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، وإعدام 3 أشخاص مُدانين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع قطر"، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين، هم مرسي وسكرتيره أيمن الصيرفي، (سجن لكل منهما 40عاماً)، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، (السجن المؤبد)، و3 آخرين حاصلين على حكم أولي بالإعدام، والإعلامي المصري خالد رضوان (سجن 15 عاماً)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
ومدة عقوبة مرسي وسكرتيره تضم عقوبتين، إحداهما المؤبد (25 عاماً) والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين "باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون"، وهي اتهامات نفاها المتهمان.
ووفق المصدر ذاته، طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، من المحكمة التأجيل لحين الاطلاع على رأي نيابة النقض، وقررت المحكمة التأجيل إلى 3 يونيو/حزيران المقبل.
وكان 7 متهمين حضورياً قدموا طعناً في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة المصرية للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2014، وتضم 11 شخصاً بينهم 4 غيابياً أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية، بتهم ينفيها المتهمون، بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.
تقديم الطعون
والقانون المصري يسمح للمتهمين الحضوري بتقديم الطعن، أما الهاربون وصدرت بحقهم أحكام غيابية فيحق لهم تقديم طلب بإعادة المحاكمة من جديد، حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.
وفي 18 يونيو/حزيران 2016، تضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة السجن 40 عاماً بحق "مرسي"، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابياً هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
كما قضت بالسجن حضورياً (25 عاماً) بحق أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاماً) لكريمة، ابنة الصيرفي غيابياً، ومثلها حضورياً للإعلامي المصري خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حالياً).
ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته أنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".
