رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات.
ويُبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين بدلاً من الآخر، ورفضت باقي الطعون على الانتخابات.
وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حلِّ البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حلِّ البرلمان السابق، أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي تشكَّل بموجبها المجلس الحالي.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.
وفي عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت، في فبراير/شباط، من ذلك العام، وفازت فيها المعارضة "بأغلبية". وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل.
