قُتل شخصان على الأقل في نزاع مسلح بين مؤيدين ومُعارضين للتعديلات الدستورية التي يُصوت عليها الأتراك في الاستفتاء العام الأحد 16 نيسان/أبريل 2017، بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.
وحسب قناة "سي إن إن ترك"، فإن الاشتباكات اندلعت بإحدى المدارس التي تقام بها عملية الاستفتاء على الدستور، بمنطقة شيرميك ضواحي المدينة. وقد توجهت قوات الجيش إلى المدينة لزيادة التعزيزات الأمنية.
وتعتبر مدينة ديار بكر معقل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي يُعارض التعديلات الدستورية بشدة، ويدعو أنصاره للتصويت بلا، إلى جانب حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.
ويُصوت أكثر من 55 مليون ناخب تركي الأحد، في استفتاء حاسم، على تغيير دستوري يهدف إلى تحويل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، عوض النظام البرلماني القائم الآن.
كما سيمنح للرئيس، الذي يضطر لقطع علاقته بحزبه كما هو الحال الآن، صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين، فيما سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.
وستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
ومن المقرر أن تزيد التعديلات الدستورية الجديدة عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائباً إلى 600 نائب، فيما سيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً.
وفي حال ارتكاب الرئيس لأي جرم، يتم التحقيق معه بشرط موافقة ثلاثة أخماس نوابه على ذلك عبر اقتراع سري.
ومن أهم التغييرات التي سيُحدثها الدستور أيضاً حظر المحاكم العسكرية، باستثناء محاكم الانضباط.
