أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، الجمعة 7 أبريل/نيسان، استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا التزمت الأخيرة مسؤولياتها تجاه القطاع.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في بيان إن "حركة حماس تؤكد موقفها الواضح بأننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة (حكومة التوافق) كافة القطاعات الحكومية والوزارات على أن تلتزم حكومة (رامي) الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية".
ويشير في هذا الإطار الى اتفاق "الشاطئ" الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفي حكومة حماس وعددهم نحو 40 ألفاً ومعالجة ملف الأجهزة الأمنية.
واعتبر برهوم أن حكومة الحمد الله "لم تتخل عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب بل عمدت الى افتعال وصناعة الأزمات لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم".
وتابع: "على هذه الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها.. أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها وألا تبقى سيفاً مصلتاً على رقابهم".
وأضاف "ما يدخل لخزينة هذه الحكومة يناهز 100 مليون دولار شهرياً من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع".
وقال رئيس الوزراء الحمد الله بعد لقائه نظيره التونسي يوسف الشاهد في العاصمة التونسية الجمعة في تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمسّ وإنما تم خفض بعض العلاوات حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وطالب حماس بـ"تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية"، مضيفاً: "حماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث إنه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار".
وشدد الحمد الله "على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".
واقتطعت الحكومة، الثلاثاء الماضي، جزءاً من رواتب موظفي قطاع غزة التابعين لها والبالغ عددهم نحو 60 ألفاً، ما أثار موجة من الغضب وتحركات احتجاجية في القطاع ضد قرار الحكومة.
