أرجأ مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدها، الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017، التصويت على مشروع قرار غربي يدين هجوماً يرجح أنه كيميائي استهدف، الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2017، بلدة خان شيخون السورية، وذلك لإفساح الوقت أمام الغربيين للتفاوض مع موسكو حليفة النظام السوري، المتهم بشنّه هذا الهجوم.
ويطالب مشروع القرار الذي قدمته واشنطن ولندن وباريس النظامَ السوري بالتعاون مع التحقيق.
وبحسب دبلوماسيين فإن التصويت على مشروع القرار قد يتم اعتباراً من الخميس.
لكن دبلوماسيين آخرين أفادوا، مساء الأربعاء، أن روسيا قدمت مشروع قرار بديل، لا يتضمن دعوة للنظام السوري تحديداً من أجل التعاون مع التحقيق.
وأسفر الهجوم على بلدة خان شيخون عن مقتل 86 مدنياً، بينهم ثلاثون طفلاً و20 امرأة، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومشروع القرار الغربي الذي يدعو لفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، اعتبرته روسيا "غير مقبول على الإطلاق"، في مؤشر جديد إلى الانقسامات بين الغربيين وموسكو حول الملف السوري.
ورأى مساعد السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، فلاديمير سافرونكوف، أن المشروع أُعد على عَجَل وليس مفيداً، داعياً إلى "تحقيق موضوعي" فيما حصل.
وعقب انتهاء الجلسة، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماتيو ريكروفت، للصحفيين إن "المفاوضات مستمرة مع زملائنا في مجلس الأمن… ومن غير المتوقع أن تنتهي اليوم" الأربعاء.
أما نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر فأوضح أن المفاوضات تجري "بروح طيبة"، معرباً عن "الأمل" في أن يتم التصويت على مشروع القرار "بأسرع وقت ممكن".
ولكن دبلوماسيين آخرين بدوا أكثر تشاؤماً، إذ إنهم رجحوا أن تستخدم روسيا حق النقض مجدداً لدعم حليفها السوري.
وبينما كانت الدول الكبرى تخوض في نقاش حام في مجلس الأمن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجوم الكيميائي غيَّر موقفه حيال الرئيس بشار الأسد، متوعداً برد أميركي، على ما اعتبره "إهانة للإنسانية".
وقال ترامب من البيت الأبيض إن "هذا الهجوم على الأطفال كان له تأثير كبير عليَّ".
