يدرس عددٌ من منتجي النفط في الشرق الأوسط الحصول على الأموال مقابل الإنتاج المستقبلي مقدماً، بعد أن تسبب انخفاض أسعار النفط الخام في اتجاههم، للبحث عن وسائل جديدة لسد ثغرات الموازنة العامة.
وفي هذا النوع من التمويل السابق للتصدير، تقوم الشركات أو الدول بتخصيص أرباحها من المبيعات المستقبلية لصالح البنوك والشركات التي أقرضتهم الأموال.
حصلت عمان مؤخراً على أول عقود التمويل المتعلقة بصادرات النفط الخام، إذ دفعت البنوك أربعة مليارات دولار أميركي لصالح الدولة مقابل الحصول على أرباح إنتاج النفط المستقبلي لمدة خمس سنوات، وفقاً لمصرفيين مُطلعين على المسألة.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الشهر الماضي فبراير/شباط، أنها وقعت على صفقة تمويلٍ سابق للتصدير عن إنتاجها من الغاز النفطي المُسال على مدار السنوات العشر المقبلة. ويقول المصرفيون إن المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدِّرٍ للنفط في العالم، تدرس الحصول على هذا النوع من التمويل، وفقاً لما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
اعتادت دول الشرق الأوسط أن تنفق بسخاءٍ لسنواتٍ طويلة، نتيجة نجاح أسعار النفط العالية في ملء خزائنها. لكن بعد قرابة الثلاث سنوات من انخفاض الأسعار، أصبحت الحكومات المحلية في حاجةٍ إلى الاقتراض.
ويقول المصرفيون إن هناك زيادةً على الطلب لمثل هذا النوع من تمويل الصادرات.
"كنزٌ قيِّمٌ للبلاد"
وصرَّح عرفان أفضال، مدير إدارة القروض المشتركة والوَكالة في البنك الأفريقي للصادرات والواردات بأن: "على مدار الـ10 إلى 15 عاماً الماضية، لم يسبق أن رأينا أحد منتجي النفط الشرق أوسطيين يتقدمون إلى البنوك للحصول على تمويل. لكن هذا يحدث الآن".
ولم يستجب ممثلون عمانيون وسعوديون لطلبات الصحفيين للتعليق على المسألة.
ويمكن أن تكون مثل هذه الصفقات، وتحديداً إذا كانت صفقةً سعوديةً مُحتَمَلة، كبيرةً للغاية.
وصرَّح كريس فان بروكهوفين، مدير تمويل السلع في مصرف سيتي بنك: "إذا قرروا عقد الصفقة، يجب أن تكون ضخمة بما فيه الكفاية لتضيف قيمةً للموازنة العامة". لكن بعض الدول مازالت مترددةً في الحصول على هذا النوع من التمويل، إذ أنه يعني دفع عوائد مستقبليةٍ من الموارد القومية".
وأضاف فان بروكهوفين: "هذا كنزٌ قيِّمٌ للبلاد، ولا يمكنك رهنه من حيث المبدأ".
منذ عام 1992، اقترضت غانا مئات الملايين من الدولارات عن طريق التمويل السابق للتصدير من البنوك سنوياً، حتى تتمكن من شراء محصول الكاكاو المحلي من المزارعين. كما تعتمد شركة سونانغول، منتج النفط الحكومي في أنجولا، على مثل هذا النوع من التمويل منذ سنوات.
لكن هذه الاستراتيجية تعتبر جديدةً بالنسبة لدول الشرق الأوسط الغنية بالنفط. فقد اعتمد منتجو النفط في المنطقة على أسواق السندات العامة بشكلٍ كبيرٍ حتى وقتنا هذا.
تنويع مصادر التمويل
وفي العام الماضي، بعد انخفاض أسعار النفط لأقل من 30 دولاراً أميركياً للبرميل، حصلت حكومات السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان على 39 مليار دولار أميركي من أسواق السندات العالمية، في مقابل 2,5 مليار دولار عن عام 2015، وفقاً لمؤسسة موديز لتقييم القدرات الائتمانية.
ويشمل إجمالي عام 2016 حوالي 17,5 مليار دولار من قيمة السندات التي باعتها المملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر أزمةٍ في تاريخ الدول الناشئة. كما قامت الكويت بأول عملية بيع عالمية للسندات في وقتٍ سابق من هذا الشهر لجمع 8 مليارات دولار.
والتمويل السابق للتصدير، هو وسيلة يستخدمها منتجو النفط لتنويع مصادر تمويلهم.
وعادةً ما تكون هذه الصفقات أرخص من السندات غير المضمونة، وفقاً للمصرفيين. ويرجع هذا لقدرة البنوك على مراجعة سجلات تصدير النفط الخاصة بالمنتجين بكل أريحية. وتكمن المخاطرة بالنسبة للمقترض في حال انخفاض أسعار النفط بشدة، إذ يضطر حينها إلى تمديد فترة السداد أو ضخ المزيد من النفط.
ويُضيف السيد أفضال: "يمتلك منتجو الشرق الأوسط مخاطر سياسية منخفضة نسبياً. فالبنوك تفضل تمويل قطر وعمان والسعودية على تمويل فينزويلا وبعض الدول الناشئة في أفريقيا".
وتتوقع مؤسسة موديز أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي الست –البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات- بجمع نفس المبالغ المالية هذا العام، بعد عجز موازناتها العمومية المجمعة لعام 2015-2016 بقيمة 9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنةً بفائضٍ يبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 عندما كان سعر برميل النفط يزيد على 100 دولار أميركي للبرميل.
لكن هذا لن يكون كافياً. فسندات المملكة العربية السعودية التي بلغت قيمتها 17,5 مليار دولار، لم تُغط سوى 22% فقط من عجز الموازنة لعام 2016.
وتقدر مؤسسة موديز أن النفط يمثل حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعادل ثلثي أرباح الحكومة.
ويقول ماتياس أنجونين، المحلِّل في مؤسسة موديز: "في حال انخفضت أسعار النفط من جديد لـ40 دولاراً للبرميل، سنشهد المزيد من العجز في الموازنات العامة".
ويوم الجمعة الماضية، وصلت أسعار خام البرنت (معيار التسعير العالمي) إلى 50,80 دولار أميركي للبرميل، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (المماثل الأميركي) إلى 47 دولاراً للبرميل.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Wall Street Journal الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
