قال خبراء شركات الطيران، إن الإجراء الجديد الذي يُجبر الركاب على تخزين كل ما لديهم من الإلكترونيات الكبيرة في مقصورة شحن الطائرة مع باقي الأمتعة، قد تكون له نتائج كارثية، كما أن الغرض الوحيد الذي سيحققه هذا الإجراء هو الضمان المالي لشركات الطيران الأميركية فقط.
وبحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) أرسلت سِرّاً "تعديلاً طارئاً" إلى عدة شركات طيران، وذلك عن طريق إدارة أمن النقل (TSA)، الإثنين 20 مارس/آذار 2017، تطالبها فيه بحظر أي جهاز إلكتروني أكبر حجماً من الهاتف الجوال من الأمتعة المحمولة مع الركاب داخل مقصورة الطائرة، وذلك لجميع الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية، من 10 مطارات في الشرق الأوسط.
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها ستتخطى قرار الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ قررت حظر الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة، على جميع الرحلات المُباشِرة القادمة من 6 دول في الشرق الأوسط.
وتم إبلاغ المُسافرين أنه يتعين عليهم حزم تلك الأجهزة مع أمتعتهم، ليتم إضافتها إلى مقصورة شحن الطائرة.
ما طبيعة هذا الخطر؟
ولكن، وفقاً لما قاله روبرت دبليو مان، الخبير في صناعة الطيران ومالك شركة متخصصة بهذا المجال، فإن ملء مقصورة شحن طائرة تجارية بعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل ببطاريات ليثيوم أيون، سيشكل خطراً في حد ذاته على المقصورة.
غالباً ما يتم سحب البطاريات القابلة لإعادة الشحن؛ لأنها تهدد بخطرِ اندلاع الحريق، ومن الأصعب إخماد هذا النوع من الحريقِ الناتج عن "البطاريات المتضخمة" وهي بطاريات ذات حرارةٍ تزيد على المعدل الطبيعي، بالطرق التقليدية.
يُعتقد أن تكون حرائق البطاريات هي السبب في إسقاط الطائرات في الماضي، لا سيما طائرة يو بي إس التي أقلعت من دبي وتحطمت عام 2008 مع فقدان اثنين من أفراد طاقمها. وألقت هيئة الطيران المدني بالإمارات العربية المتحدة اللوم في فقدان الطائرة، على احتراق البطاريات الموجودة في مقصورة شحن الطائرة.
وقال مان، إن أنظمة إخماد الحرائق في مقصورة شحن الطائرات التجارية -وهو في الأساس مكان لا يمكن الوصول إليه من قِبل طاقم الطائرة في أثناء الطيران- غير فعالة لمواجهة الحرائق الناجمة عن المعادن، وقد تتسبب اللوائح الجديدة في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق.
قلق كبير للخبراء
في العصر الذي اعتدنا فيه انفجار الأجهزة اللوحية (التابلت)، تثير الطرق الآمنة لتخزين البطاريات قلق الخبراء بشكل كبير. ويطرح مان مجموعة من الأسئلة قائلاً: "كم سيكون عدد الأجهزة (المحظورة حالياً) التي يحملها لنَقُل نحو 300 راكب، معهم على متن الطائرة؟ وكم عدد البطاريات الإضافية الاحتياطية؟ وكم عدد البطاريات المشحونة عن طريق شواحن غير مُعتمدة والموجودة في مقصورة الشحن؟"
وأضاف: "سيصعب الوصول إلى إجابات هذه الأسئلة، كما سيكون إخماد الحريق المندلع بهذه المقصورة في أثناء الرحلة، أشد صعوبة مما لو كان بمقصورة الطائرة. ويرجع السبب في ذلك إلى توافر العديد من بطانيات الحريق، وطفايات للحرائق في مقصورة الطائرة بمعظم الطائرات، وهو ما سيكون مفيداً في التعامل مع حرائق المعادن بالذات".
ووفقاً لتقرير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، فإن الحرائق التي تندلع في حاويات الطائرات النفاثة، تُخمَد تلقائياً بواسطة طفايات غاز الهالون، وهي الوسيلة الفعالة ضد اللهب المكشوف فقط، إلا أنها عديمة الجدوى في حالة المعادن التي تزيد درجة حرارتها على المعدل الطبيعي.
خطر على هيكل الطائرة
أصدرت لجنة السلع الخطرة، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي عام 2014، تقريراً عن بطاريات الليثيوم أيون- وهي أحد أنواع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتُعَّد الأكثر استخداماً في الإلكترونيات المحمولة؛ مثل: أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والأجهزة اللوحية (تابلت) وأجهزة الألعاب المختلفة، والتي تتأثر جميعها بالقرار الجديد. ووفقاً للتقرير، فإن "الحرائق التي تندلع في أثناء رحلات الطيران، وتشمل بعض الأنواع والكميات المُحددة من بطاريات الليثيوم المعدنية، قد تتحول إلى حرائق لا يمكن السيطرة عليها، ما يؤدي في النهاية إلى فشل كارثي في هيكل الطائرة".
ووافقت كل من الأمم المتحدة وهيئة الطيران الفيدرالية الأميركية، على التصويت بحظر شحن بضائع من بطاريات ليثيوم أيون في طائرات الركاب، استناداً إلى مخاطرها غير المقبولة. وأصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية تحذيراً من "أخطار الضرر الكارثي على هيكل الطائرة بسبب الأخطار المعروفة، المرتبطة بنقل بطاريات الليثيوم كبضائع".
وقال مان إن الخطر الرئيسي لشحن بضائع من بطاريات الليثيوم، يكمن في الكثافة التي يتم بها تعبئة تلك البطاريات في منصة الشحن.
وقد توفر الأمتعة الأخرى الموجودة بعض العزل في حال نشوب حريق بصناديق الأمتعة، كما يقوم العديد من الأشخاص بالتحقق من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بالفعل. إلا أن الزيادة الضخمة في عدد البطاريات المختلفة، ووجودها في منطقة تخزين البضائع التي يتعذر الوصول إليها، يزيدان من المخاطر حتماً.
كما تتجاهل وزارة الأمن الداخلي الأميركية التدابير الاحترازية الخاصة بها مع تلك القواعد والقرارات الجديدة: فعلى سبيل المثال، يعمل مطار أبوظبي، أحد المطارات التي تأثرت بذلك القرار، وفق نظام صارم قريب من نظام الجمارك الأميركي، حتى إن المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من ذلك المطار يمرون عبر الجمارك الأميركية، ويُعاملون كمسافرين محليين عند هبوطهم.
ويقول مان: "من الغريب أن يُحكم على هذا القسم المتطور بأنه ليس كافياً لفحص الإلكترونيات؛ إذ إن ذلك هو الهدف الرئيسي من وجود أحد هذه الأقسام والنظم".
كما أن إجبار المسافرين على إلقاء بطارياتهم في مقصورة الشحن يطرح مشاكل أخرى. يقول مان: "العديد من العملاء المنزعجين من ذلك القرار، لن تكون لديهم أكياس بطاريات أو أغطية لمنعهم من الدخول في دوائر القصر الكهربية، خلال وقت قريب".
وبدلاً من ذلك، فإن القرار الجديد سيضر، بكل بساطة، بشركات الطيران الأجنبية، وسيدفع المسافرين للتعامل مع شركات الطيران الأميركية، بحجة زيادة الأمن.
وقال مان: "يبدو أن ذلك الأمر يخلق عيباً تنافسياً لشركات الطيران التي تتحرك دون توقف من تلك الدول العشر التي حددتها الولايات المتحدة".
وحتى الآن، تُلقي إدارة الهجرة والأمن بمسؤولية تنفيذ القرار على كاهل هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية. بينما لم تستجب الأخيرة للطلبات المتعددة للتعليق على الأمر، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.
جميع شركات الطيران المتضررة من قرار الحظر الأميركي، هي شركات أجنبية. والشركة الأجنبية الوحيدة التي لم تتأثر، هي EI AI الإسرائيلية، التي تتقاسم أسطولها الجوي مع الخطوط الجوية الأميركية.
يقول مان: "كان عدد من شركات الطيران الأميركية قد دعا إلى إعادة ضبط اتفاقيات الطيران في الشرق الأوسط". وتؤكد شركات الطيران الأميركية أن شركات الطيران الفاخرة المملوكة للدولة -والتي تأثر العديد منها بقرار الحظر- تتنافس بشكل غير عادل مع شركات الطيران الأميركية، ما تسبب في التقليل من وسائل الراحة للركاب بشكل مطرد على مدار سنوات.
وأنهى مان حديثه قائلاً، "سيكون للقرار تأثير تنافسي في النهاية، سواء كانت تلك هي النتيجة المرجوة أم لا".
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
