كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الكويتية، سعود الجويسر، النقاب عن "استثناء المعلمين السوريين من دفعة المعلمين الوافدين التي تنوي الوزارة الاستغناء عن خدماتها، بعد أن كانوا مشمولين بقرار الاستغناء"، عازياً ذلك إلى الأحداث التي تشهدها سوريا منذ 6 سنوات.
وذكر الجويسر في تصريح لـ"عربي بوست"، أن "عدد من سيتم إنهاء خدماتهم نهاية العام الجاري، هو 552 معلماً ومعلمةً من الوافدين، و80 في المائة منهم في المرحلة الابتدائية".
ولفت في الوقت ذاته إلى أن من بين المستثنين أيضاً؛ المعلمات المتزوجات بكويتيين أو أمهات الكويتيين، شريطة تقديم ما يثبت ذلك، ومن ثم الشروع في إجراءات استثنائهن من إنهاء الخدمات.
تصريح الجويسر، يأتي في أعقاب تصريحات لوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، نقلتها وسائل إعلام كويتية الثلاثاء 21 مارس/آذار 2017، أكد فيها أن هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين، ومن ثم، فإن من الطبيعي جداً أن "يتم تقديم الشكر لمَنْ قاموا بالخدمة فترة طويلة في الكويت من أصحاب تلك التخصصات، الذين غطوا الفراغ الذي كان موجوداً"، موضحاً أنه "آن الأوان لأن يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية".
التخصصات المستغنى عنها
وبالعودة لما ذكره الجويسر، فقد أوضح أن "التخصصات التي تنوي وزارة التربية الاستغناء فيها عن المعلمين الوافدين، تضم الحاسب الآلي، حيث سيشمل ذلك جميع معلمي الحاسوب الوافدين في المرحلة الابتدائية وبعضهم في المرحلة المتوسطة، وذلك في أعقاب إلغاء تلك المادة في المرحلة الابتدائية، وكذلك معلمي الاجتماعيات والتربية الإسلامية الوافدين، حيث إن هاتين المادتين تشهدان إقبالاً شديداً من المعلمين الكويتيين".
وفسر الجويسر هذه الخطوة بأنها جاءت "اتباعاً لسياسة الوزارة في عملية الإحلال والتجديد بالتخصصات التي بها فائض من الكويتيين"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "التخصصات النادرة، مثل الفيزياء والكيمياء، لن يتم إنهاء خدمات أي وافد بها".
وتابع: "تم إخطار المعلمين، عبر كتب رسمية، بعدم تجديد عقودهم؛ لأن العقد يجدَّد سنوياً، والإجراءات تمت وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية (الجهة الحكومية المشرفة على العاملين في القطاع الحكومي بالكويت)، وسيتم منح جميع المعلمين حقوقهم قبل تسلّم كتاب إنهاء الخدمات".
وشدد على أن "هذا الإجراء ليس له علاقة بتقييم الأداء، وإنما تم تحديد تلك التخصصات من قِبل قطاع التعليم العام"، موضحاً أن "سياسة الإحلال والتجديد تهدف إلى الاستغناء عن 25 في المائة سنوياً من المعلمين الوافدين".
