استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد 19 مارس/آذار 2017، السفيرة السويسرية لديها، مايا جوهري تيسافي، للتعبير عن استنكار أبوظبي لبيان سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 14 مارس/آذار الجاري، والذي تضمن انتقادات للوضع الحقوقي في مملكة البحرين "على خلاف الحقيقة".
وجاء ذلك وفقاً لما ذكرته، مشيرةً أن عبد الرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، استدعى سفيرة سويسرا لدى أبوظبي. وقال العوضي إنه "كان من الأجدر أن تُحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض".
واعتبر أن البيان السويسري جاء "على خلاف الحقيقة، حيث قامت البحرين بالعديد من الخطوات لتعزيز مسائل حقوق الإنسان لديها".
كما أبلغ مساعد وزير الخارجية الإماراتي السفيرة السويسرية بأن "أمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار دولة الإمارات"، وأن "مثل هذا البيان يعطي الذريعة لارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية".
وأعرب المسؤول الإماراتي عن تطلع أبوظبي إلى "قيام الجانب السويسري بمراجعة موقفه في هذا الشأن".
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربي أعرب، أمس السبت، عن استنكاره الشديد لبيان سويسرا، معتبراً أنه "تضمن اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين".
وشدد على أن "دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، والبحرين) ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري".
وشهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن؛ ما أسقط قتلى وجرحى.
وأعلنت المنامة، في 4 مارس/آذار الجاري، الكشف عن تنظيم باسم "سرايا الأشتر"، واعتقال 25 من أفراده الـ54، وهم 12 متهماً في إيران والعراق، و41 داخل البحرين، إضافة إلى آخر في ألمانيا عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري (الإيراني) لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
وتتهم دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وتحريض المعارضة في المملكة على الأسرة الحاكمة، وهو ما تنفيه طهران.