أسوار عالية، وتمركز لرجال أمن على مسافة عشرات الأمتار، تعوق الوصول إلى فيلا الرئيس الأسبق حسني مبارك بمصر الجديدة، التي لا يمكن رؤيتها من خلال المرور بشارع حليم أبوسيف.
إنها الفيلا التي تتحدث عنها مصر هذه الأيام، فمنها خرج مبارك قبل ستة أعوام مطارداً بالهتافات التي تطالب بإسقاطه، والاتهامات بالقتل والسرقة، وإليها يعود الآن مسلحاً بأحكام البراءة من كل الاتهامات، ما عدا قضية القصور الرئاسية.
مبارك الذي أصدرت النيابة العامة، الإثنين الماضي، 13 مارس/آذار، قراراً بإخلاء سبيله، بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، توقع محاميه فريد الديب عودته إلى منزله في مصر الجديدة، وهو البيت نفسه الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة.
تأمين المداخل
مع نهاية سور نادي هليوبوليس، وبعد عدة أمتار ستجد أمامك مدخل السكان المجاورين لفيلا مبارك، حيث يوجد ثلاثة أشخاص بزي مدني، ومكتب يجلس فيه أحد ضباط الشرطة وحاجز يمنع مرور السيارات، يرفع فقط للسكان، وإذا كنت زائراً سيتم سؤالك عن وجهتك، وأخذ بطاقة الهوية الخاصة بك، قبل السماح لك بالمرور، حيث يمنع الحراس مرور المواطنين العاديين أو الصحفيين باتجاه الفيلا، إلا بتصريح من العلاقات العامة بالقصر الرئاسي، كما قال ضابط الأمن الموجود هناك لـ"عربي بوست".
وعلى بعد عدة أمتار يوجد مدخل آخر أكثر اتساعاً، تم إغلاقه بأسلاك شائكة مع بقاء بعض القوات بالزي العسكري على المدخل، إلى جانب سيارتي شرطة تقفان أمامه، وبعدهما بعدة أمتار مدخل فيلا مبارك الذي كان يعبره الرئيس الأسبق يومياً من وإلى القصر. المدخل أكثر اتساعاً وفخامة، وأكثر في عدد قوات الأمن المتواجدة حوله، التي تصل لـ7 أفراد، يمكن رؤيتهم أثناء العبور من الشارع.
هذا الوضع يختلف كثيراً عما كان قبل 6 سنوات، حيث قال أحد ضباط شرطة الرئاسة وقت حكم مبارك لـ"عربي بوست"، إن هذا الشارع لم يكن مسموحاً بالعبور منه، وكان على كل مدخل من تلك المداخل أضعاف تلك القوات. "فمثلاً كان يوجد ما لا يقل عن 5 ضباط مفرقعات، و10 ضباط مباحث، ورئيس فرع بحث، ونائب المأمور، ومفتش فرقة، ومساعد مدير أمن للمنطقة على رتبة لواء، على كل مدخل من المداخل، ودورية تفتيش كل ساعتين على تلك القوات للتأكد من يقظتها، إلى جانب قوات الحرس الجمهوري المنتشرة في كل مكان".
للجيران ملفات في الأمن
كان شاب عشريني يستقل دراجته، ويحمل عليها بعض طلبات أحد المنازل المجاورة لقصر مبارك، توجه لفرد الأمن الموجود على مدخل القصر للسماح له بالمرور للداخل بعد تركه بطاقة هويته، وهو ما لم يكن مسموحاً به قبل سنوات أثناء حكم مبارك، مثلما أوضح الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"هافينغتنون بوست عربي"، مضيفاً أن جميع جيران الفيلا الذين يبعدون عنها بمسافة لا تقل عن 150 متراً لديهم ملفات لدى الأجهزة الأمنية بالعنوان ورقم الشقة، ولم يكن يسمح لهم بإقامة حفل عيد ميلاد مثلاً إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية، وتقديم قائمة بأسماء الضيوف، وكذلك في حالة حضور شخص لزيارتهم، يتم أخذ بياناته بالكامل وأحياناً مرافقته للمنزل المتوجه إليه.
وقال ضابط شرطة الرئاسة -وهي عناصر من الشرطة المدنية منضمة للحرس الجمهوري- إن هناك إحدى العمارات شديدة القرب من فيلا مبارك تم إخلاؤها من أصحابها، وكانوا يريدون رفع دعوى قضائية، ولكن تمت تسوية الأمر مع الرئاسة، معتقداً أنه تم شراء العقار من أصحابه لصالح الرئاسة، وإن لم يتأكد من ذلك.
ألف شخص لتأمين مبارك
"الفيلا مهجورة لا يوجد إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص أمامها لتأمينها".. هكذا روى أحد أفراد الأمن في محيط القصر شهادته عن قصر مبارك لـ"عربي بوست"، وهو ما أثار تعجب مصدرنا الذي كان أحد الأشخاص المتواجدين في عملية تأمين منزل الرئيس الأسبق، وقال إن قوات تأمين المنزل كانت بأعداد ضخمة لا تقل عن ألف شخص يومياً.
وأوضح أن التأمين كان عبارة عن عدة دوائر، الدائرة الأولى من الحرس الجمهوري للحراسة الشخصية لا يدخل فيها أي من الأجهزة الأمنية الأخرى، وتؤمن منافذ المنزل والأسطح، والقصر من الداخل، ويتم اختيارهم بشكل خاص وثقة عالية، بعدها الدائرة الثانية من شرطة الرئاسة، وهم عناصر من الشرطة المدنية منضمة للحرس الجمهوري.
أما الدائرة الثالثة فمن الأجهزة الخدمية، مثل المفرقعات في محيط المنزل بدورية كلاب بوليسية تقوم بجولة كل ساعتين، ورجال الإطفاء، والبحث الجنائي، والمباحث، والشرطة النظامية التي تقدم خدمة شاملة للمرور عن طريق ضابط مرور متخصص للمنطقة، للتعامل مع أي عطل في سيارة فوراً، وسيارتين للأمن المركزي متمركزين في حالة حدوث أي شيء.
وأشار المصدر إلى أن كل تلك القوات لم يكن مسموحاً لها بالاقتراب من مبارك، ويمكنهم رؤيته، ولكن هناك مسافة معينة للاقتراب منه ، ويؤمن تلك المنطقة الحرس الشخصي بزي مدني، ويسمى الدائرة اللصيقة، وهم مسؤولون عن تأمين حياة مبارك والتعامل مع أي اعتداء عليه، ولديهم سيناريو لإخفائه أو نقله من المكان في حالة تعرضه للخطر.
مساحة الفيلا
الفيلا التي انتقل إليها مبارك منذ عام 1979، وقت أن كان نائباً لرئيس الجمهورية، كانت على مساحة أقل بكثير مما هي عليه الآن، والتي تتراوح وفقاً لتقدير المصدر بين 800 إلى 1000 متر، حيث تم ضم محطة بنزين كانت بالقرب منها، وتم إيقافها كنوع من الإجراءات الأمنية، وانضمت مساحتها للقصر، وهي المساحة التي قيل إن سوزان مبارك اشترتها باسمها.
قصة شراء الفيلا
هذه الفيلا ملك للدولة، وتم تخصيصها لمبارك للعيش فيها وقت أن كان نائباً للرئيس السادات، ولكن زوجة مبارك نقلت ملكية الفيلا لها سراً، وهو ما ظهر في التحقيقات التي أجريت معها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد ثورة يناير، حيث كشفت التحقيقات أنه تم بيع الفيلا سراً في عام 2002 من الدولة المصرية إلى سوزان مبارك، التي قامت بتسجيلها باسمها الأصلي، ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع الفيلا كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعها إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان، وفقاً لموقع "مدى مصر".
وأظهرت التحقيقات أن مندوباً عن جهاز المخابرات العامة تطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية".
ووقت الإفراج عن زوجة مبارك والذي تم بعد أربعة أيام من ترحيلها لسجن القناطر (سجن النساء بمصر)، في مايو/أيار 2011، أصدرت وزارة العدل بياناً أوضحت فيه أن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية، مقابل حفظ التحقيق معها.
تاريخ الفيلا
قالت الكاتبة لميس جابر في إحدى مقالاتها، إن مكان إقامة مبارك هو فيلا صغيرة من الفيلات المصادرة تعود ملكيتها "للقللي باشا"، ويعيش فيها مبارك منذ أن كان رئيساً للقوات الجوية بالإيجار، واتساع المكان كان بالحدائق المحيطة فقط.
وأضافت في مقالها "رحلة عائلة الرئيس الجديد إلى القصر"، أنه في نفس المكان وربما خلف محطة البنزين التي أوقفت عن العمل لأسباب أمنية يوجد قصر صغير هو قصر "نجيب الجواهرجي"، وهو جواهرجي الملك فاروق وهو من القصور المصادرة، وعلمت أن ولده قد رفع دعوى تعويض وكسبها، وتم ضم القصر إلى الرئاسة ليكون قصراً للضيافة أيضاً، ولذلك يطلق عليه "قصر العروبة"، ويتبع في إدارته رئاسة الجمهورية.
يحق لمبارك العيش في الفيلا في حالة واحدة
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إنه ليس من حق الرئيس الأسبق حسني مبارك الإقامة بهذه الفيلا، لأنها ملك للدولة، خاصة أن القانون والدستور لا ينص على أي حقوق لرئيس الجمهورية السابق أو ورثته إلا في ممتلكاته الشخصية.
وأوضح الجمل أنه يجوز لمبارك وأسرته العيش في تلك الفيلا في حالة صدور قرار جمهوري يمنحهم ذلك الحق، وتكون إقامته طوال مدة حياته فقط، ومن الممكن أن يسمح لزوجته وأولاده إذا كانوا يقيمون معه العيش فيه فقط.
أما في حالة عدم وجود قرار تخصيص أو سند قانوني لإقامتهم في الفيلا، فيجوز لأي شخص رفع دعوى قضائية تطالب بطردهم من الفيلا.
بيوت الرؤساء السابقين
كان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر يسكن في منزله في منشية البكري، وتم تكبيره حتى يصلح لإجراء مقابلات الرئيس، وتحول إلى متحف الآن، أما الرئيس الراحل أنور السادات فطلب استعمال قصر محمد محمود خليل قبل حرب 1973، وما زالت تعيش فيه أرملته جيهان حتى الآن، بناء على قرار من مبارك ببقاء المنزل لإقامتها مدى الحياة، وأشارت لميس في مقالها إلى أن الأثاث الذي في منزل الرئيس السادات هو الأثاث الشخصي للسيدة جيهان السادات، وليس أثاث الفيلا.
