كشفت وثيقة للشرطة في ميانمار، أن هناك أطفالاً صغاراً، تصل أعمارهم إلى 10 سنوات، بين مئات من مسلمي الروهينغا الذين أُلقي القبض عليهم بتهمة التواطؤ مع المتمردين.
وسلطّت الوثيقة الضوء على جوانب جديدة من الحملة الأمنية التي تشنها ميانمار في شمال غربي البلاد.
وتوضح الوثيقة التي صدرت عن الشرطة في 17 مارس/آذار 2017، وجود 13 من القُصّر بين أكثر من 400 شخص، أُلقي القبض عليهم منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين هاجم متمردون 3 مواقع حدودية للشرطة في ولاية راخين (شمال البلاد) قرب الحدود مع بنغلاديش.
وقالت الشرطة إن بعض الأطفال اعترفوا بالعمل مع المتمردين وإنهم محتجزون بمعزل عن المشتبه فيهم البالغين.
وأكد متحدث باسم الحكومة أنه تم القبض على الأطفال خلال العملية، لكنه قال إن السلطات ملتزمة بأحكام القانون، مضيفاً أنه لا يعلم سوى بوجود 5 قُصّر محتجزين حالياً.
وتقع الزعيمة، الحاصلة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، التي تولت السلطة قبل قرابة عام، تحت ضغط دولي فيما يتصل بمزاعم بارتكاب انتهاكات؛ منها القتل والاغتصاب الجماعي والاعتقال الجماعي بحق أقلية الروهينغا.
وهناك نحو 1.1 مليون من الروهينغا (الأقلية المسلمة) محرومون من التحرك بحرية ومن الخدمات الأساسية في ميانمار.
ولم تكشف الحكومة سوى عن تفاصيل قليلة بشأن المئات الذين اعتُقلوا في العملية التي استهدفت الروهينغا أو الاتهامات التي يواجهونها.
وأكد رجلا شرطة في مونجداو، صحة الوثيقة التي تقع في 11 صفحة.
وقال الكابتن ثان شوي: "نحن الشرطة علينا القبض على من لهم صلات بالمهاجمين سواء كانوا أطفالاً أم لا، لكن المحكمة هي التي ستقرر ما إذا كانوا مذنبين، نحن لا نستطيع ذلك".
وصدّقت ميانمار على معاهدات دولة تنص على توفير حماية إضافية للأطفال المتهمين في جرائم.
وقال رجل الشرطة الثاني، وهو برتبة كابتن أيضاً، لكنه طلب عدم نشر اسمه، إن القُصّر الـ13،وهم دون الـ18 عاماً من العمر، أُرسلوا للاحتجاز خارج السجن في منشأة تابعة لشرطة الحدود ببلدة بوتيدونج، وإنهم غير مكبَّلين.
وينص القانون المحلي على أن الأطفال بين 7 و12 عاماً لا يتحملون مسؤولية جنائية إلا إذا كانوا على درجة من النضج تسمح بفهم تبعات أفعالهم. وهناك اثنان من الأطفال المحتجزين دون 12 عاماً، بينما هناك اثنان آخران في الثالثة عشرة من العمر.
وقال زاو هتاي، مدير مكتب سي كي، إنه لا يعلم سوى بوجود 5 أطفال محتجَزين حالياً في منشأة شرطة الحدود.
وأضاف أن السلطات تلقت أوامر صارمة بعدم انتهاك حقوق المعتقلين.
وفي بيان موجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قالت ميانمار إن 526 شخصاً "قيد الاستجواب" فيما يتصل بالصراع. وقالت الحكومة إن 8 معتقلين تُوفوا في أثناء احتجازهم.
وقامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، بزيارة السجن في بوتيدونج الذي يوجد به معظم المعتقلين، في يناير/كانون الثاني. وقالت إن معظمهم ليس لديهم محامون ولم يبلَّغوا بالاتهامات الموجهة لهم ولم يُتح لهم الاتصال بأسرهم.
وتحدثت رويترز إلى أشخاص أُطلق سراحهم وفرّوا فيما بعد إلى بنغلاديش، وهي الرحلة التي قام بها نحو 75 ألف لاجئ منذ بدء الصراع.
وقال دي دار (22 عاماً)، إنه قضى 10 أيام في معسكر للجيش بعد أن احترقت قريته منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف أن 300 شخص تقريباً -كانوا معتقلين معه- كانوا يكبَّلون ويضرَبون باستمرار خلال الاستجوابات، وأنه رأى رجلين يُقتلان.
ولم يتسنّ التحقق من صحة روايته أو روايات مماثلة لـ3 معتقلين سابقين آخرين.
وقال دي دار: "كان الجنود يأتون 3 مرات في اليوم ويضربوننا نحو ساعة في المرة الواحدة".
